* نشرت أمس صيغة خطاب (طبق الأصل) موجه من مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية (مبارك اردول) الى وزير المعادن (محمد بشير ابو نمو) بعد أربعة ايام فقط من تسلم الاخير لمهام منصبه، يخطره فيه بالمبلغ المخصص للوزير للتصرف فيه (حوالي 9 مليون ونصف مليون جنيه مليار قديم)، خصماً على عوائد القطاع التقليدي التي تتحصل عليها الشركة، ولعلكم لاحظتم حرف الكاف (ك. ) الذي يسبق اسم مدير الشركة في نهاية الخطاب، وهو اختصار لكلمة (كمريد) أو (رفيق) باللغة العربية، التي درج بعض افراد الحركات المسلحة على استخدامها، ولا ادري ما هي علاقة شركة حكومية بهذا اللقب، ولماذا يستخدمه مدير الشركة في مخاطبة رسمية وكأنه لا يزال في صفوف الحركة العسكرية، او انه يدير الشركة نيابة عنها، وربما يفسر ذلك التصرف الخلط الذي يمارسه بعض أعضاء الحركات المسلحة الذين تقلدوا مناصب في الخدمة المدنية بدون خبرة ادارية او فهم لقوانين الخدمة المدنية، بين مهامهم القديمة والجديدة، وعدم إدراك الفرق الشاسع بينها، ويتصرفون في المواقع الجديدة وكأنهم قادة عسكريون لهم مطلق التصرف في إدارتها، والتصرفات الخاطئة التي ارتكبها (أردول) كمدير لشركة الموارد المعدنية بدون ان يميز بينها وبين الوحدة العسكرية التي كان يقودها في الميدان، خاصة مع الغياب او( التغييب) الكامل لمجلس ادارة الشركة (هيئة الاركان) منذ العهد البائد وحتى اليوم في مخالفة واضحة لقانون الشركات ولائحة التأسيس التي تُفصِّل تكوين مجلس الادارة من مجموعة جهات هي وزارة المالية، وزارة المعادن، بنك السودان، هيئة الابحاث الجيولوجية بالإضافة الى مدير الشركة، الا أن المجلس ظل غائباً أو مغيباً تماماً، ولا يدري أحد ما هو السبب! * نعود لمحتوى الخطاب، وأود هنا الاشارة الى حديث وزير المعادن في صفحته على (تويتر) إبان أزمة جمع تبرعات من شركات التعدين للمساهمة في احتفالات تنصيب (مناوي) حاكماً لإقليم دارفور، ورائحة الفساد التي فاحت منها وحملة الاتهامات التي طالت (اردول)، ودفاعه حينذاك عن (أردول) قائلاً "انه موظف يتبع له ولا يتصرف بمزاجه"، فهل كان ذلك يا ترى نوعا من رد الجميل ل (أردول) على ما جاء في الخطاب السريع، بدلاً من محاسبته على التصرف الخاطئ في موضوع التبرعات، أم أن الوزير نفسه وهو أحد (الكومريدات) لا يعلم بسبب عدم خبرته في الخدمة المدنية، أن مرؤوسه قد ارتكب خطأ يستحق عليه الحساب؟! * قبل يومين أدلى (أردول) بتصريحات صحفية نافياً تهم بالفساد، وقال "لم نأخذ جنيهاً من أحد، وأن بالشركة "3" مراجعين داخليين وعامين، وطلبنا مراجعاً خاصاً"، وأضاف "نحن في بلد من يعمل بيكسروه"! * قد يكون ما قاله عن واقعة التبرعات بأنهم لم يأخذوا أموالاً من أحد صحيحاً، ولكن ليس لأنهم لم يريدوا أخذ أموال من احد، وهو ما تكذبه مطالبتهم لشركات التعدين بالتبرع لاحتفال تنصيب (مناوي) والتوجيه بإيداع التبرعات في حساب خاص بأحد مرؤوسيه وهي تهمة يعاقب عليها القانون، ولكنه لأنهم اضطروا للإحجام عن المضي قدماً في الموضوع لتسربه للرأي العام والضجة الكبيرة التي أحدثها! * كما انهم يأخذون أموالاً، ليس من (أحد) فقط، ولكن من كل المعدنين التقليديين، فيما يطلقون عليه اسم (العوائد الجليلة) العينية ويختصون بجزء منها العاملين كحوافز بدءاً من وزير المعادن ومدير الشركة، حسب لائحة تقسيم حوافز تحصيل العوائد الجليلة للتعدين التقليدي، رغم علمهم بأنها لائحة مخالفة للقانون لعدم إجازتها بواسطة مجلس إدارة الشركة، صدرت إبان العهد البائد وكان من المفترض إلغاءها أو تجميدها بعد سقوط النظام البائد الى حين صدور لائحة جديدة بالطريقة الصحيحة، ولكنها ظلت سارية المفعول حتى اليوم، وهى التي حصل بواسطتها الوزير الذي لم يعمل سوى أربعة أيام فقط على حافز قدره (9 مليون ونصف مليون جنيه)، فكم سيكون نصيبه عند إكماله للعام؟! * أما عن موضوع المراجعين الذين ذكرهم (أردول) في تصريحاته معتقداً انه بذلك ينفي تهمة الفساد، فلقد فتح به نار جهنم على أنفسهم، إذا ان هنالك شكوى رسمية مرفوعة ضدهم من احدى أجهزة الدولة لحصول بعض المراجعين التابعين لها مبلغاً مالياً ضخماً (115 مليون جنيه 115 مليار ج) مقابل قيامهم بأعمال المراجعة في الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، بما يعد شبهة فساد لمحاولة التأثير عليهم، ويخالف القوانين المالية والادارية للدولة ! * تخيلوا .. 115 مليون جنيه (مليار) .. عطايا لبضعة أشخاص في بلد يعيش أهله في الظلام ويربطون على بطونهم من الجوع! * غداً أواصل بإذن الله .. انتظروني الجريدة
