و اجهت الصحافة عبر مسيرتها مع جميع الأنظمة في السودان- عدا الحكم الديمقراطي- أوضاعاً بائسة وترصداً قانونياً معيقاً، لم تنفك عن مربطه رغم الثورات الكثيرة التي حدثت. و قبل ثورة ديسمبر المجيدة، شيدت العديد من الجهات منصاتها لمحاكمة الصحافة وقد أصبحت المجرم الوحيد الذي يحاكم من قبل أربع جهات، بأربع عقوبات، في قضية واحدة، حواراً كان أو تحقيقاً، أو خبراً أو رأياً. حيث تحاكم أولاً من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، ثم من قبل جهاز الأمن بالإيقاف أو المصادرة بعد الطبع، ثم تحال القضية إلى نيابة الصحافة فتعاقبها بحظر النشر، وبعد كل هذه العقوبات تحال القضية إلى المحكمة فتعاقبها أيضاً بالغرامة. هذا الحال يشير إلى حجم تقاطع القوانين وازدواجيتها فيما يتعلق بالصحافة والإعلام عبر جميع الأنظمة الحاكمة. فهل ثمة من يفك طلاسم هذه الازدواجية وتقاطعات القوانين فيما يتعلق بقضايا النشر الصحفي؟. قضايا النشر وأعلن الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، حسام الدين حيدر بابكر، عن تحركات للمجلس مع الجهات ذات الصلة لإزالة التقاطعات في القوانين فيما يتعلق بقضايا النشر. وسجل حيدر زيارة لمقر صحيفة (اليوم التالي)، عقب استدعاء نيابة جرائم المعلوماتية لرئيس تحرير الصحيفة، الطاهر ساتي، ومستشار التحرير، د. مزمل أبو القاسم، للتحقيق معهما على خلفية بلاغ من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بشأن قضية شركة (زبيدة) والإفراج عنهما بالضمان. وشدد حيدر على أنه وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 أن قضايا النشر معني بها المجلس ويجب أن تقدم إليه وعبره الشكاوى من الجهة المتضررة ولاحقاً يتم تحويل القضية بخطاب من المجلس إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية، وقال (قانون 2009 منح الصحفي حصانة لأداء عمله وبالتالي الصحف تتمتع بحصانات وأي شكوى ضد أي صحفي في قضايا النشر تقدم للمجلس ولاحقاً تحول بخطاب من المجلس إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية). وأشار إلى أن المجلس يتابع حالياً عدداً من البلاغات مفتوحة في مواجهة صحفيين في قضايا النشر ونوه بأن مسؤولية قضايا النشر لا تتبع لنيابة المعلوماتية. وقال (لدينا تحركات مع الجهات ذات الصلة لإزالة التعارض فيما يتعلق بقضايا النشر). وأعلن عن توجه للمجلس لتنظيم لوائح الصحافة الإلكترونية وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009. و أكد حيدر حرص المجلس على حقوق الصحفيين في الوسائل الإعلامية المختلفة، ودعا الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في ورش تطوير قوانين الصحافة والإعلام في السودان. أربع جهات تعاقب ويرى الكاتب الطاهر ساتي، عبر مقال له، إن الصحافة كانت، تحاكمها أربع سلطات، بأربع عقوبات، في قضية واحدة، قبل الثورة. ولكنه قال إن الوضع بعد الثورة، أصبح أفضل نسبياً، بحيث لم يعد هناك إيقاف لأجل غير مسمىً بأمر جهاز الأمن أو المصادرة بعد الطبع.. ولكن ظهرت نيابة جرائم المعلوماتية و محكمتها .. وهذا يعني أن هناك أربع جهات هي التي تُعاقب الصحافة حالياً، ليس من بينها جهاز الأمن ..!!وقال ساتي إنه لم يتم تعديل قانون الصحافة إلى الآن، ويرى إنه وفقاً لقانون 2009،لايزال لمجلس الصحافة سلطة العقاب الإداري، بإنذار الصحيفة أو إيقافها ثلاثة أيام، كما أنه، لاتزال لنيابة الصحافة سلطة الاستدعاء وإيقاف النشر لحين اكتمال التحري.. بالإضافة لدور نيابة جرائم المعلوماتية فهو سُلطة الاستدعاء و إيقاف النشر لحين اكتمال التحري.. ثم هناك الحُكم القضائي.. وهذا يعني أربع عقوبات في قضية واحدة.!! ويرى ساتي أن ما حدث بالأمس، يمثل هذا الازدواج إذ أن كاتبين ب(اليوم التالي ) تلقيا استدعاءً من قبل نيابة جرائم المعلوماتية وقبل اكتمال التحري والخروج – بالضمان – من نياية جرائم المعلوماتية، تلقيا استدعاءً آخر من نيابة الصحافة في قضية أخرى مرتبطة بالأولى في نفس اليوم، مؤكداً إنه إذا ذهب الشاكيان لمجلس الصحافة ، فللمجلس سًلطة الإستدعاء و العقاب. ضبط الإيقاع ويرى د. كمال عمر المحامي ل(اليوم التالي)، إن السودان إحدى دول الإقليم التي تعاني من ويلات التدخل السلطوي لتحجيم دور الإعلام فيها دون مراعاة لحرية الصحافة والإعلام، ورغم الثورة إلا أننا لم نمض بعيداً عن سياسة النظام البائد العدلية. وقال إن الثورة طرحت شعاراً كبيراً عن الحرية والصحافة الآن تؤدي دوراً عظيماً في كشف الفساد والإخلال المتعلق بنظم الدولة والمؤسسات. وقال عمر إن (اليوم التالي) الآن تقوم بدور فريد يمثل قلب الثورة، والذي يحدث من اختلالات موازين العدالة والاختصاص في هذا يتعلق بالحق العام ''حق الدولة''، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية في المادة (52) تنص على أن المحاكمة العادلة تبدأ من اختصاص النيابة في أمر القبض. وقال الآن هناك تنازع اختصاصات وهناك جهات تبحث عن امتيازات خاصة نكاية وبطشاً في الصحافة. وأكد عمر إن حرية العمل الصحفي محمية بالقانون بالإشارة إلى قانون الصحافة والمطبوعات بيد أنه أكد إن ما يحدث من تنازع بين نيابة المعلوماتية ونيابة الصحافة اختلال واضح المعالم. وأكد إن حرية الصحافة مطلوبة. وقال انهم كقانونيين يناشدون النائب العام لضبط النيابات والعمل بالقانون. وكشف إنه بصدد كتابة مذكرة للنائب العام لضبط ايقاع النيابات بصفته متضرراً مما يحدث من تكبيل لحرية الصحافة.
