دعا السودان إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقات الموقعة مع ليبيا بعد العام 2011 بغرض تفعيلها، خصوصًا في فترة ما بعد ثورة ديسمبر في السودان، وثورة 17 فبراير في ليبيا، مؤكدة متابعتها عن كثب للتطورات الجارية في ليبيا. وخلال إحاطة إعلامية للرأي العام حول نشاط الدبلوماسية السودانية بشأن الملفات الإقليمية والدولية بما فيها الوضع في ليبيا، قالت وزيرة الخارجية، مريم الصادق، إن «نتائج الكم الهائل من الاتفاقات التي تم توقيعها في إطار ذلك التكامل عبر السنوات الماضية قد ظل دائمًا دون الطموح» رغم ما يجمع البلدين من روابط الجوار والتداخل الجغرافي والثقافي والمصالح المشتركة وعلى الرغم من وجود الأطر المؤسسية لتقنين علاقات التعاون المشترك، ممثلة في التكامل بين السودان وليبيا، وفق الكلمة التي نشرتها وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد. وأرجعت وزيرة الخارجية السودانية عدم تفعيل الاتفاقات الموقعة بين السودان وليبيا إلى ما وصفته ب«الإرادة الفوقية»، معتبرة أنه «ليس نابعًا من معطيات واقعية عبر إرادة شعبية مشتركة حقيقية»، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في جميع تلك الاتفاقات بغرض تفعيلها. وأعربت الصادق عن انشغال السودان بالأوضاع التي ظلت قائمة في ليبيا خلال العقد المنصرم، ومشاطرته المجتمع الدولي والإقليمي القلق على أوضاع الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحة أن «مبعث ذلك القلق والانشغال هو الاهتمام بسلامة الشعب الليبي، وأمن ليبيا ووحدتها الترابية، فضلاً عن الانعكاسات السلبية لانفراط عقد الأمن فيها على السلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة». وبعدما أشارت الوزيرة إلى متابعة الخرطوم عن كثب كل ما يدور داخل ليبيا باحتفاظه بسفارته في طرابلس وقنصليته العامة في بنغازي إلى الآن، كشفت أن ليبيا تستضيف جالية سودانية ضخمة تقدر بمئات الآلاف. وجدَّدت وزيرة الخارجية السودانية ما تضمنه البيان الختامي في مؤتمر دول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر مؤخرًا؛ حيث جرى فيه نقاش مستفيض بشأن سُبل إخراج العناصر الإرهابية والمسلحين الأجانب والمرتزقة منها، فضلًا عن دعم عملية الانتقال وقيام الانتخابات العامة في البلاد في ديسمبر المقبل. مؤكدة على ضرورة قيام قوة رباعية مشتركة بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد لمراقبة المنطقة الحدودية المشتركة لحفظ الأمن بالمنطقة.
