أدى إغلاق موانئ بورتسودان، على خلفية احتجاجات مطلبية بالشرق، لخسائر طائلة، قدّرتها وزارة النقل بنحو 2.9 مليون جنيه، لفترة 4 ايام فقط، فيما تزايدت مخاوف المستوردين من حدوث خسائر إضافية بسبب استمرار سداد رسوم الأرضيات للسلع والبضائع الواردة، رغم توقُّف العمل في التخليص الجمركي، بيد أن رحلات البصات السفرية لم تتأثّر بالإغلاق لجهة استمرار رحلات الركاب بشكل مُعتاد، وانحصرت الخسائر في قطاع الشاحنات التي توقفت عن العمل لإغلاق الطريق القومي. 2.9 مليون جنيه خسائر وكشفت وزارة النقل، عن حجم الخسائر خلال الأيام الأخيرة، وقالت الوزارة إن إجمالي الخسائر المادية لإغلاق الميناء لأربعة أيام فقط من يوم الجمعة الماضي بلغ (2,912,547) جنيهاً سودانياً، كما تأثّرت الموانئ السودانية بالأحداث السياسية والمطالب الأخيرة تأثراً بالغاً، حيث تم إغلاق كل من الموانئ المتعددة في بورتسودان وسواكن، فضلاً عن توقف آليات المناولة وما يتبعها من آثار سلبية تصل إلى حدّ تلف أجهزة التحكم بها. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مصالح النقل بكافة بقاع السودان مِلْكٌ لكل الشعب السوداني، ولا يحق لأي أحد أن يتغوّل على المِلك العام مهما كانت أسبابه ومبرراته، ودعت المشاركين في الاحتجاجات لتحكيم صوت العقل والحفاظ على مكتسباتهم ومكتسبات الإقليم ومجتمع الميناء، الذي تضرر ضرراً بالغاً ومباشراً بهذا الأمر، وللحفاظ أيضًا على مكتسبات السودان المادية والمعنوية. وأوضحت الوزارة أن ما حدث بالميناء يعتبر قليلًا مُقارنةً بتدمير سُمعة الميناء واستقراره، بعد أن قُطِعت أشواطٌ طويلة في طريق استقراره وسلاسة المناولة به، وبدأت الشركات تستعيد ثقتها به وأمّنت وزارة النقل على حقوق جميع المواطنين في التعبير، وعدالة قضيتهم، وأبدت كامل استعدادها للإسهام في حلها، لكنها ترفض بشكل قاطع إقحام مصالح الدولة كلها في هذا الصراع، والإضرار بمصالح المواطنين وإيقاف إيرادات وزارة المالية. وأوضح البيان أن الوزارة تدير كافة قطاعات النقل في البلاد، وهي مؤسسة قومية تقدم خدماتها لكل المواطنين السودانيين، وتصب إيراداتها في خزينة وزارة المالية السودانية، وتسهم في الاقتصاد القومي والتنمية في كل أرجاء البلاد، وطالبت كل الذين يملكون مطالب تخص أقاليمهم أو مناطقهم، أن يتقدموا بها للحكومة التي يجب أن تحلها حلاً سياسياً يضمن الأمن والاستقرار والسلام، وألا يتعرضوا أو يهددوا بتعطيل قطاع النقل في البلاد، القطاع الذي يبذل فيه جهداً مضنياً لإنهاضه وتطويره. منفذ حيوي وتُعد موانئ البلاد الشرقية، أهم المنافذ الحيوية، نظرًا لاحتوائها على موانئ بحرية متعددة في عدة مجالات تتراوح بين موانئ النفط والثروة الحيوانية والسلع والبضائع الوارد، وكذلك موانئ الركاب، وتمثل هذه الموانئ عصب الاقتصاد القومي نظرًا لما تدره من إيرادات هائلة على الخزينة العامة، كما تستخدم في تصدير منتجات البلاد المختلفة، وبسبب هذه الأهمية الحيوية، ما من شك أن إغلاقها أو حتى توقفها عن العمل ولو لفترة محدودة من شأنه ان يحدث تأثيراً سلبياً على اقتصاد البلاد، وهو ما حدث بالفعل خلال الأسبوع المنصرم. ضرر عام وأبدى رئيس الغرفة القومية للمستوردين، شهاب الطيب، أمله في انجلاء أزمة شرق البلاد، وقال نتمنى أن يحل هذا الأمر ووضع المصلحة العليا للبلاد كأولوية. وقال شهاب ل"الصيحة"، إن السودان عامة ومواطن الشرق خاصة هو أكبر المتضررين من الأزمة الحالية، مُشيرًا إلى أن توقف الميناء في مطلع هذا العام استفادت منه الموانئ المصرية وتجارة الحدود. توقُّعات بزيادة تكلفة السلع والبضائع وبسبب تواصل إغلاق الحراك المطلبي الدائر بشرق البلاد، لكل الموانئ البحرية ووقف حركتي الصادر والوارد، تزامنُا مع إغلاق الطريق القومي من وإلى بورتسودان امام الشاحنات ومركبات نقل السلع والبضائع، تزايدت مخاوف المستوردين والتجار من الخسائر، واكدت الغرفة القومية المستوردين حدوث خسائر فادحة تبعًا لذلك. وأكد أمين المال بغرفة المستوردين، هاني انسي ل"الصيحة" أن هنالك ضرراً كبيراً جداً للمستوردين والمستهلكين بسب إغلاق الطريق والموانئ، قاطعًا بأنهم سوف يتضرّرون كثيرًا، لأن هنالك كثيراً من السلع الضرورية لا يُكمن أن تتأجّل بسب الإغلاق. ولفت هاني الى أن الأسواق أصلاً في حالة من الكساد بسب ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية بعد تحرير سعر دولار الجمارك، والآن بسبب إغلاق الطريق والموانئ فإن رسوم أرضيات الموانئ وأرضيات شركات الشحن لا تتوقّف مما يؤثر في زيادة التكلفة. استمرار رحلات الركاب ورغم هذه الخسائر الطائلة، إلا أن قطاع البصات السفرية كان بمنأى عنها ولم يتأثر بها، حسب ما افاد رئيس غرفة البصات السفرية باتحاد غرف النقل، حسن عبد الله، الذي قال ل"الصيحة" إن الرحلات السفرية لبورتسودان والشرق عمومًا تسير كالمعتاد، لافتُا الى عدم تأثرهم بما يحدث هناك من إغلاق للطريق القومي. وأكّد حسن أنّ الاحتجاجات الجارية في الشرق لم تشمل حركة الركاب العادية، منوهًا إلى استمرار تسيير البصات بشكل طبيعي، وأشار إلى أن الضرر يقع على الشاحنات وآليات نقل السلع والبضائع وهي لا تتبع لهم ولديها غُرفة مُنفصلة.
