كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة عن توقيع وشيك لاتفاقية تعاون استخباراتي وأمنى بين السودان و تل ابيب وواشنطن؛ تزامنا مع توقيع اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل ابيب رسمياً فى واشنطن، ولفتت المصادر إلى أن عملية التطبيع ستشمل علاقات سياسية واقتصادية وأمنية ودبلوماسية، على غرار ما جرى مع الإمارات والبحرين، مقابل تعهّدات بإنعاش الاقتصاد السوداني عبر سلسلة استثمارات دولية وإسرائيلية، من خلال مؤسسة التنمية الإسرائيلية في أفريقيا. دروع أمريكية وبحسب موقع واى نيوز العبري من المرجح ان يكون توقيع التطبيع منتصف اكتوبر القادم؛ فيما أكدت صحيفة يو اس تودي الأمريكي زيارة للمبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان للسودان الأسبوع القادم للتأكيد على الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية بعد إحباط المحاولة الانقلابية. فيما أبان مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عبر – في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك – عن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الانتقال إلى الديمقراطية الذي يقوده المدنيون في السودان ومعارضة أي محاولات لتقويض أو تعطيل إرادة الشعب السوداني. وشدد سوليفان يوم الجمعة على أن أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولاياتالمتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمع تقديمها للخرطوم. مربع العزلة ويبدو أن التهديدات الأمريكية بقطع شريان الحياة حال أطيح بالحكومة الانتقالية مهدداً بأن ينحو الى خطوات أكثر تشدداََ تعيد البلاد الى مربع العزلة الدولية بعد أقل من 10 أشهر من رفع تلك العقوبات، إذ هدد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بإعادة العقوبات على السودان في حال عرقلة التحول المدني في البلاد. وكتب مينينديز، على حسابه في تويتر: "بنفس الطريقة التي رفعت بها الولاياتالمتحدة العقوبات، يمكنها إعادة فرضها إذا أطاحت القوى المناهضة للديمقراطية بحكومة السودان. يجب على الجيش البقاء في ثكناته. سأستمر في دعم الانتقال بقيادة مدنية في السودان والمساءلة عن الانتهاكات. عناصر مارقة كما شجبت مجموعة أصدقاء السودان والتى تضم كلاً من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج والسويد والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربى والأممالمتحدة تعطيل عملية الانتقال التي يقودها المدنيون في السودان من قبل العناصر المارقة فى إشارة الى عناصر عسكرية اتهمت بتدبير الانقلاب في الخرطوم، محذرين من أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو تقويض عملية الانتقال السياسي في السودان والطبيعة الديمقراطية والتعددية للدولة كما حددها الإعلان الدستوري لن تحظى بدعم المجتمع الدولي، فيما أعربت وزيرة المملكة المتحدة لشؤون إفريقيا فيكي فورد عن دعم بلادها القوي للحكومة التي يقودها المدنيون في السودان – في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. كما أدانت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والترويكا ومصر محاولة الانقلاب وأعربوا عن دعمهم للانتقال السوداني نحو الديمقراطية. مسارات شائكة ووفقاً للصحيفة الأمريكية تشير محاولة الانقلاب إلى صعوبة المسار الذي يواجه السودان والذى وصفته بالشائك؛ كونه يحكمه مجلس تكون باتفاق هش لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين منذ الإطاحة بالرئيس السودانى السابق عمر حسن احمد البشير الذي رأس السودان لقرابة ثلاثة عقود. ونالت الهيئة الحاكمة حالياً في السودان، والتي تعرف باسم مجلس السيادة، إعفاء من ديون غربية. كما اتخذ المجلس خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الذي يكافح فيه أزمة اقتصادية حادة. ومن المتوقع إجراء انتخابات في عام 2024. وكانت السلطات السودانية قالت إنها أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء الماضي، واتهمت متآمرين موالين للرئيس المعزول عمر البشير بمحاولة تقويض الثورة التي أطاحت به في عام 2019 والتي كانت إيذاناً بالانتقال إلى الديمقراطية في السودان. اليوم التالي
