بعد يوم عاصف، حافل بالتطورات السياسية والإجراءات الانقلابية، كان متوقعاً أن لا ينتهي إلا، وقد حدثت مفاصلة كاملة، لكن يبدو أن تدخلات كثيرة حاولت تهدئة حدة الحرب الكلامية التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة. انتهى يوم أمس بهدوء على كافة الجبهات، لكن أياً كانت النتيجة التي ستنتهي إليها هذه التطورات فإن مسائل عديدة تستحق الوقوف عندها وفهم رسائلها بطريقة صحيحة. أولاً، الجماهير التي هبت إلى مقر لجنة إزالة التمكين بعد سحب المكون العسكري لقوات التأمين من مقار اللجنة والمواقع المستردة، هذه الجماهير هي جماهير الثورة، والتي بلا شك أن بعضها مواقفها ضد الحكومة الانتقالية واضحة كالشمس، وبعضها يتخذ موقفاً أوضح ضد عمل لجنة إزالة التمكين. لكن حينما حدث تحرك من المكون العسكري، فهم الجميع أن ما يجب فعله هو حماية العملية الانتقالية على علاتها، ورغم تحفظ كثير من القوى الثورية على أداء المدنيين، وهذه رسالة ينبغي أن تفهمها قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء. ثانياً، الطريقة التي تعامل بها رئيس مجلس السيادة بالتدخل بالقوة في خلافات الحرية والتغيير والانحياز لطرف ضد آخر كارثة، صحيح أن خلافات الحاضنة عرقلت الكثير من الملفات، لكن حسم خلافاتها لا ينبغي أن يتم بتدخل الجيش، بل بتدخل حمدوك، رئيس الوزراء الذي يؤدي دور المحايد الآن، هو من يفترض أن يفعل ما فعله البرهان، أن يضغط بكل السبل على مجموعة المجلس المركزي ومجموعة اللجنة الفنية للتوصل لحل. أما وقد تدخل رئيس مجلس السيادة واتخذ إجراءات عسكرية فالطبيعي أن تنفتح عشرات الاستفهامات في هذا الانحياز الغريب، وما؛؛ يؤكد ذلك أن مجموعة اللجنة الفنية، وفي عز الانقسام وأجواء الانقلاب أصدرت بياناً تمسكت فيه بالشراكة. ثالثاً، سحب قوات التأمين من مقار لجنة التفكيك وسحب الحماية الخاصة بعضو المجلس السيادي محمد الفكي أوحت للعامة أن البرهان يتعامل مع الجيش وكأنه شركة خاصة به، ونسي في غمرة غضبه أن الحماية لأي شاغل منصب دستوري حق تكفله الدولة وليس شخصاً، كما أن سحب القوات التي تؤمّن المواقع المستردة بواسطة اللجنة كارثي بكل المقاييس، هذه المواقع لا تخص محمد الفكي، بل هي ملك الشعب، وسحب التأمين منها يعني رسالة لعناصر النظام البائد أن يعيدوا تملك ما استردته اللجنة، هذه شخصنة لا تليق برئيس دولة وينبغي التوقف عندها. وما ينبغي قوله إن الأمور لن تمضي إلى حل بعد هذا الشرخ ما لم تتغير هذه الصيغة. اليوم التالي
