سودارس : الاجتماع الدولي لدعم التحول الديمقراطي بالسودان يساند حمدوك ويدعو لتشكيل "التشريعي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاجتماع الدولي لدعم التحول الديمقراطي بالسودان يساند حمدوك ويدعو لتشكيل "التشريعي"

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 30 - 09 - 2021

شهدت الأمم المتحدة اليوم الخميس اجتماعاً دولياً رفيع المستوى لدعم الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد، حيث كان بتنظيم ورعاية دولة النرويج والسكرتير العام للأمم المتحدة.
خاطب الاجتماع الدولي عالي المستوى كل من دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية النرويج، ووزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير خارجية جمهورية جنوب السودان، ووزيرة الخارجية بجمهورية كينيا، ووزير خارجية جنوب افريقيا، ووزير خارجية السويد، ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، ونائب وزير الخارجية الكويتي، ووزير جنوب أسيا والكومنولث بالمملكة المتحدة، والمديرة التنفيذية لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.
كما تحدث ممثلون لكل من الصين وكندا وروسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، واليابان والهند وإيطاليا، وأيرلندا واستونيا والمكسيك وتونس والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والإيقاد، وممثلي البنك وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي. كما شارك بالاجتماع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس.
وقدّم رئيس الوزراء خلال خطابه شرحاً للأشقاء والأصدقاء والشركاء الدوليين حول مسار الفترة الانتقالية، مفصلاً في أولويات الحكومة الانتقالية الخمس، حيث أكّد على أهمية توفير الموارد اللازمة لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان والالتزام بما جاء فيه وفي الوثيقة الدستورية من حيث إصلاح مؤسسات الدولة وعلى راسه القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، واستكمال عملية السلام مع الرفاق بالحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو والذي وقعت معه الحكومة اتفاقاً لإعلان المبادئ بداية هذا العام، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
بالإضافة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المهمة التي قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين بما يضمن حرية التعبير والفكر والضمير، وضمان سيادة حكم القانون والحوكمة الرشيدة وتعزيز الحريات الأساسية والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، مقرونةً مع الإصلاحات الاقتصادية القاسية والضرورية كما جاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والذي بدأ يؤتي نتائجه الإيجابية في استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم لأول مرة منذ عامين وانخفاض العجز التجاري بما يقارب المليار دولار، واعترف بأن الطريق ما يزال طويلاً، لكن هذه دلائل تشي بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.
وتناول رئيس الوزراء كذلك التحديات الجديدة التي تواجه السودان في ظل جائحة كورونا على كل المستويات، وكارثة الفيضانات وغيرها، ومع ذلك فإن أمام الحكومة أيضاً عدد من التحديات الداخلية منها إصلاح النظام المصرفي وصولاً للاستفادة من كل فوائد رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة لإصلاح إيرادات الدولة والمالية العامة.
وكشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة الانضمام لاتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، مبيناً كذلك أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بإصلاح وتعزيز بيئة الاستثمار لتكون مشجعة وجاذبة لرؤوس الأموال لتأتي للبلاد وتستثمر في وضع يكون مفيد للمستثمر وللحكومة والبلد.
واتفق المتحدثون خلال كلماتهم على دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون في مسيرة الانتقال المدني الديموقراطي، حيث أدانوا واستنكروا بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة والتي كان الهدف منها هو إعادة الساعة للوراء، ولكن أجمع المتحدثون أن إرادة الشعب السوداني أثبتت مرة أخرى أنها مصممة للوصول بالبلد الديموقراطية كاملة.
أيضاً عبّر المتحدثون عن دعمهم للحكومة الانتقالية الصارم في مسيرة الإصلاح الشامل التي تعمل فيها من حيث الاقتصاد أو مؤسسات الدولة المختلفة بما يُحسِّن مستوى الخدمات التي تُقدّم للمواطنين، وأيضاً عبروا عن دعمهم للسودان في تطبيق والالتزام بجميع بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، داعين الأطراف خارج اتفاق السلام الحالي للانضمام لعملية السلام، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام).
وحثّ عدد من الأطراف الدولية على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بما يمثله من ضمانة لتوسيع قاعدة الانتقال المدني الديموقراطي، وبما يمثله من عامل إضافي لانجاح التحول المدني الديموقراطي، وبقية مؤسسات الفترة الانتقالية حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.
ختم الجميع كلماتهم بالتمني الصادق للسودان بالاستقرار والازدهار والنمو، وأن يحافظ الشعب السوداني على مكتسباته التي استحقها، معبرين عن وقوفهم مع تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الوحدة الوطنية والسلام والديمقراطية.
جدير بالذكر أن الاجتماع الإسفيري كان بحضور وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، ومستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين، ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.