بدأت الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ اتفاق رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، مع الشركات الاستثمارية المصرية. وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، بحث مع وفد شركة مجموعة القلعة القابضة برئاسة الدكتور أحمد هيكل بحضور وزيري النقل والطاقة، ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البربر، تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية والغاز بالسودان. وأضافت الوكالة، أنه يجري حاليا التحضير لعقد اجتماع آخر مع وزير الاستثمار السوداني، لاتخاذ الخطوات التنفيذية قبل نهاية الأسبوع الجاري، وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن السودان بدأت تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل. وأوضح أن أبرز تلك الإصلاحات تهيئة مناخ الاستثمار وتعديل قانون الاستثمار وتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى أن الحكومة السودانية طرحت عام 2018 عدداً من حقول النفط والغاز للاستثمار العالمي.كانت شركة «TGS» النرويجية – الأميركية، أبدت رغبة في العمل في استكشاف النفط والغاز داخل المياه الإقليمية للسودان وخارجها على ساحل البحر الأحمر. كما استحوذت «سودابت» الشركة المملوكة للحكومة السودانية على كامل حصص الشركاء في حقل «الروات» النفطي، الذي يعد الأكبر إنتاجاً في البلاد، وتوجد في باطن أرضه احتياطات مقدرة بنحو 160 مليون برميل من النفط. وبموجب استحواذ الشركة السودانية على الحقل، يحق ل«سودابت» إدخال مستثمرين جدد مؤهلين فنياً ومالياً للسير قدماً في الإنتاج التجاري واستمراريته. ويقع مربع «الراوات» بولاية النيل الأبيض على بعد 420 كلم جنوبالخرطوم. ويمثل الجزء الشمالي من حوض ملوط في الحدود مع جنوب السودان بمساحة تبلغ نحو 26 ألف كيلومتر مربع. ويضم المربع تحته مربعين، الأول استكشافي وهو مربع «25E»، والآخر مربع «25D»، الذي يضم الآبار التطويرية، التي ستدخل في منظومة الإنتاج قريباً بطاقة 10 آلاف برميل يومياً، لتصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 250 ألف برميل. وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل نفط يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75 في المائة من الآبار النفطية لجوبا. ودخلت اكتشافات جديدة عدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الماضي، وأصبح السودان يمتلك منشآت نفطية مبشرة للاقتصاد؛ ما دفع وزارة النفط والغاز للتوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الإنتاج. وأعلنت السودان توفير الدعم المالي لإكمال مشروع حقل «الروات» باعتباره مشروعاً اقتصاديا وطنياً يسهم في تلبية احتياجات السودان من النفط. وبعد أن رفعت الولاياتالمتحدة عقوباتها عن السودان في أكتوبر الماضي، أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها للاستثمار في هذه المناطق، عبر مناقصة عالمية ، ثم أعاد طرحها. وتقدمت بالمناقصات شركات نفط من الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وماليزيا، والسعودية، والإمارات. أما الغاز، فأبرز الحقول المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي، وذلك ب«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري. وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.
