0السودان بعد ثورة ديسمبر لابد أن تنهض وتعمل وفق أسس ومبادئ القانون ،والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1848,بموجب القرار (217).، وروح القانون في المادة 19 من العهد الدولي: " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة" وأنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود. 0لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي متعدد الآراء ومنفتح. ولا بد كذلك من توافر الإرادة السياسية لدعم ذلك القطاع وتوافر سيادة القانون لحمايته. 0ما يحدث اليوم في وسائل الإعلام الدولة تنافي مع قيم ومبادئ القانون وشعارات الثورة الشعب السوداني حجب اراء الناس في وسائل الإعلام وحكرها علي مجموعات أربعة طويلة ،تحتاج الي وقفة من قبل دولة رئيس الوزراء ،وتعني انقلاب علي قيم ومبادئ الثورة .لابد من توفر أمران أساسيان . .ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. 0وتعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي، لكل مكونات الشعب في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمشاهدة ،دون تهديد ،انها اسلوب اسو من نهج النظام البائد . 0ما تعرض لها للجاكومي منافي للحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد. [email protected]