تحدى محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الوثيقة الدستورية؛ قاطعا بأنهم لن يسلموا الشرطة وجهاز الأمن للمدنيين. وفي استخفاف واضح بقضية شهداء جريمة فض الاعتصام؛ قال حميدتي إن التهديد بتقرير لجنة التحقيق في الجريمة لا يخيفهم. ومع تبقي أقل من شهر على مهلة تسليم رئاسة مجلس السيادة للشق المدني؛ رسم حميدتي ظلالا قاتمة حول مسالة التسليم إذ أشار إلى أن الشق العسكري لم يناقش حتى الآن مسالة التسليم لأن ذلك "سابق لأوانه". لجنة فض الاعتصام في إشارة للحملة الشعبية الواسعة التي تجتاح وسائط التواصل الاجتماعي هذه الأيام والمطالبة بتسريع تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام التي وقعت امام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 والتي راح ضحيتها مئات الثوار؛ قال دقلو إن ذلك لن يخيفهم. ووقعت جريمة فض الاعتصام خلال فترة تولي المجلس العسكري؛ الذي كان حميدتي عضوا فيه والذي يقول قانونيون إن كافة القرائن والأدلة تشير إلى ضلوعه في تلك الجريمة. وتسود حالة من السخط في الأوساط الشعبية؛ مما دفع بقانونيين إلى التلويح بتدويل القضية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. نص واضح في حين أكد حميدتي انهم لن يسلموا جهاز الشرطة للمدنيين لاستخدامه في "بطش الشعب"؛ إلا أن الوثيقة الدستورية نصت بوضوح في البند 36 على أن: "قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون تخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون". وبالتالي فإن المسؤولية تنعقد لرئيس ومجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون وزارة الداخلية. خلافات حادة تشهد الساحة السياسية والأمنية في السودان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اضطرابا كبيرا في ظل خلافات متصاعدة بين الشقين المدني والعسكري المتهم بتأجيج الأوضاع الأمنية واصطناع احداث بهدف إيجاد مبررات للاستمرار في السلطة تفاديا للمحاسبة. وفي سياق متصل؛ قال جعفر حسن الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير إنه يجب على الشق العسكري احترام الوثيقة الدستورية وعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في شئون الحكم؛ مشددا على أن دورها يجب أن يتركز على حماية الشعب الحدود.
