عندما أعلنت السلطات الشهر الماضي عن إحباط محاولة انقلابية تم القبض بسرعة على المجموعة التي قيل إنهم قادتها واستمرت عجلة الحياة في الدوران. لكنها أخرجت إلى العلن صراعا كان مخفيا بين المكونين العسكري والمدني، فالأول يناور بالوقت وبالملف الأمني لفرض سياسة الأمر الواقع واستعادة السلطة التي كانت تحته في عهد البشير، والثاني يعتقد أن الفرصة مواتية داخليا وخارجيا للضغط على المكون العسكري للانسحاب من الواجهة السياسية. ومن المرجّح أن تحدد نتيجة هذا الشد والجذب مسار البلاد. ومن مجالات الخلاف الرئيسية بين الجانبين تحقيق العدالة في دارفور حيث أن البشير المحبوس حاليا متهم بارتكاب فظائع خلال سحق تمرد سقط فيه نحو 300 ألف قتيل. وينفي البشير هذه الاتهامات. ومنها أيضا مصير عملية السلام الرامية لإنهاء عقود من الصراع الداخلي في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة وعودة السودان من جديد للاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأممالمتحدة الخاص بالسودان في مقابلة "الأمر يتعلق بمن يحدد الخطوة القادمة على الطريق صوب الانتقال السياسي". وقبل ذيوع أنباء المحاولة الانقلابية في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي كان المسؤولون المدنيون يحتفلون بمؤشرات على أن حدة الأزمة الاقتصادية بدأت تخف في أعقاب وعود بتخفيف أعباء الديون وتقديم تمويل دولي. ومنذ ذلك الحين اتهم المسؤولون المدنيون الجيش بالاستئثار بالسلطة وإذكاء الاضطرابات في شرق السودان مما أدى إلى إغلاق الميناء الرئيسي في البلاد. ونتيجة لذلك شهدت الخرطوم نقصا حادا في الخبز والسلع الرئيسية المستوردة في الأيام الأخيرة. وقال مدني عباس مدني وزير التجارة السابق وأحد المفاوضين المدنيين الرئيسيين "أنا متأكد أنه لحد هذا الوقت المكون العسكري ليس حريصا على أن تكتمل عملية التحول المدني الديمقراطي"، مستشهدا بما وصفه باعتداءات من الجيش على المدنيين في أعقاب الإعلان عن مؤامرة الانقلاب. وأضاف في تصريح لرويترز "ما يزال يعمل لإضعاف المكون المدني عبر دعم الاحتجاجات الإثنية ومحاصرة الجهاز التنفيذي اقتصاديا لخلق واقع جديد يتيح له السيطرة على الحكم في السودان". ورفض مصدر عسكري كبير الاتهامات بالتعدي على الشؤون المدنية وقال "نحن حريصون على استمرار الشراكة لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية ولقيام الانتخابات". ويتقاسم قادة الجيش وحركة قوى الحرية والتغيير المدنية السلطة في المجلس السيادي الحاكم منذ توقيع اتفاق بين الجانبين قبل عامين. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في أواخر 2023. ومن شأن انهيار الشراكة بين الجيش والمدنيين أن يصاب الاقتصاد بالشلل وأن يؤدي إلى تفاقم القلاقل في السودان المتاخم لمصر وليبيا وإثيوبيا ويطل على البحر الأحمر. ويقول الجيش إن مسؤولية الاضطرابات الأخيرة ترجع إلى المناورات السياسية وسوء الإدارة من جانب المدنيين. وقال المصدر العسكري "جذور الأزمة تعود إلى انحراف الأحزاب المسيطرة في الحرية والتغيير حاليا عن الوثيقة الدستورية باحتكار السلطة لأنفسها". وأضاف أن أسباب المحاولة الانقلابية والاضطرابات في شرق البلاد هي الأزمة الاقتصادية والسياسية والغضب الشعبي المتنامي مما وصفه بتدهور الخدمات. وقال بعض الدبلوماسيين إن الجيش أقلقته دعوات لتسليم البشير وعدد آخر من السودانيين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وكذلك مطالب تحقيق العدالة لمن سقطوا قتلى من المحتجين خارج مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو 2019. ويشير بعض المدنيين أيضا إلى أن بعض القادة الذين يشاركون الآن في قيادة البلاد شاركوا في حرب دارفور ويرون أنهم مسؤولون عن سقوط قتلى في 2019. وينفي الجيش تورّطه في قتل المحتجين. ومن الأهداف الأخرى للمدنيين إبعاد حلفاء البشير ومصادرة أملاكهم وإصلاح الجيش بما في ذلك إخضاع استثماراته الاقتصادية الواسعة إلى السيطرة المدنية. وقد ظهر فصيل جديد من داخل قوى الحرية والتغيير منذ المحاولة الانقلابية يميل بدرجة أكبر لتوفيق المواقف مع موقف الجيش. وعلى رأس هذا الفصيل جبريل إبراهيم الذي يشغل الآن منصب وزير المالية ومني مناوي حاكم دارفور. ضغط دولي وثار سخط الكثيرين من السودانيين بفعل التدهور الاقتصادي في ظل الحكومة الانتقالية غير أن رفض المحاولة الانقلابية والاشتباه في دوافع العسكريين ينتشر على نطاق واسع. وبدأت محاولات للوساطة بين الجناحين المدني والعسكري لاسيما من جانب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك غير أن مصير هذه المحاولات يكتنفه الغموض. وقال مبعوث الأممالمتحدة بيرتيس "ما إن تنقطع الثقة، وهي لم تكن قوية جدا في المقام الأول، فإن إعادتها تصبح أصعب بكثير". واعتبر بعض الدبلوماسيين والمحللين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق على تسلم شخصية مدنية رئاسة المجلس السيادي خلال المدة المتبقية من الفترة الانتقالية من الفريق أول عبدالفتاح البرهان وكذلك الاتفاق على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. لكنهم أضافوا أن التوصل إلى تسوية لقضية العدالة الحساسة أبعد منالا وأكثر أهمية في الوقت نفسه. وتزايدت الضغوط الدولية بسلسلة من الزيارات رفيعة المستوى في الآونة الأخيرة منها زيارة ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي وجيفري فلتمان المبعوث الأميركي الخاص. وقد حذر مسؤولون أميركيون من أن أيّ استئثار بالسلطة من جانب العسكريين سيؤدي إلى عودة العقوبات التي كبلت البلاد في عهد البشير وإلى الرجوع عن إعفاءات الديون والتمويلات الدولية التي تعد من أكبر إنجازات الفترة الانتقالية. وقال جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية "ربما يكون الاقتصاد السوداني هو أصعب مقومات الفترة الانتقالية. وأيّ نكوص عن هذه الإنجازات سيكون له أثر سلبي قوي ويعود بالانتقال شوطا طويلا إلى الوراء".
