في سياق الأزمة الحالية وخلافاتهم مع المدنيين، وقع عسكر السلطة الانتقالية في السودان في 7 تناقضات رئيسية، تكشف في النهاية رغباتهم في الانقضاض على التحول الديمقراطي في البلاد، كما تدل تصريحاتهم أنفسهم. التمسك بالشرطة والمخابرات وفي آخر تصريحات العسكر، تعهد نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بعدم تسليم قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلا لحكومة منتخبة، متهماً الحكومة المدنية الحالية بالسعي للسيطرة على الجهازين لممارسة البطش. ويتناقض ذلك الحديث مع أمرين؛ الأول الوثيقة الدستورية، ومع أحاديث والتزامات سابقة للعسكر أنفسهم، في الدستور، طبقاً لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نصّ بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وفي المادة 37 على خضوع جهازالمخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم ينص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين. وأشار يوسف إلى أنّ ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس السيادة فيه خرق واضح للوثيقة الدستورية، وتهديد مباشر للوفاء بالالتزامات الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة، على حد تعليقه في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أمس الجمعة. ومن اللافت للنظر أنّ تصريحات حميدتي تتناقض أيضاً مع تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أكد فيها قبل نحو أسبوعين، بوضوح شديد، أنّ مهام الأمن الداخلي هى مهام مجلس الوزراء، وأنّ وزير الداخلية ومدير الأمن يتبعان لرئيس الوزراء. الاعتراض على الاتفاق في شرق السودان الانفجار في شرق السودان بإغلاق الميناء والطرق البرية وخط سكة الحديد المستمر منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، دافعه الأول هو رفض زعماء القبائل اتفاقاً خاصاً بالشرق، وُقّع العام الماضي بين وفد الحكومة وفصائل سياسية لا تمثل الإقليم، طبقاً لما يذكره الزعماء القبليون. والحقيقة التي لا تحتاج إلى جدال هي أنّ من وقّع على الاتفاق من جانب الحكومة هو نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي قاد التفاوض، لكن حميدتي يروّج هذه الأيام لوجود مشكلة سياسية في شرق السودان، ويطالب الحكومة المدنية بالعمل لحلّها، محملاً إياها مسؤولية أي تقصير، مع حالة رضا وتبرير منه لما يقوم بها الأهالي في شرق السودان من عمليات الإغلاق، من دون أن يحمّل نفسه مسؤولية توقيعه على الاتفاق مسار الرفض والاحتجاج. ويزعم رئيس مجلس السيادة والقائد العام لقوات الشعب المسلحة في كل مرة أنّ هدفهم هو تحييد الجيش من الصراع السياسي، لكن خلال الأزمة السياسية الحالية والخلاف داخل "قوى إعلان الحرية والتغيير"، اصطف المكون العسكري مع الفصيل المنشق. وكتب مستشار البرهان العميد الطاهر أبو هاجة مقالاً وزعته إدارة الإعلام بالجيش السوداني، أعلن فيه العميد أبو هاجة تأييده الصريح للفصيل الجديد، وحذر الفصيل الرئيس من التجاوز بواسطة ما أسماه "التيار الجارف". كما أنّ أمين عام مجلس السيادة الفريق محمد الغالي تبنى التسويق للانشقاق، بكتابة خطاب لوزارة الخارجية يأمرها فيه بتوجيه الدعوات للبعثات الدبلوماسية لحضور حفل التوقيع، قبل أن يتراجع تحت ضغط الرأي العام. الصراع على كراسي السلطة ويتهم البرهان وحميدتي معاً أحزاب "تحالف الحرية والتغيير" بالصراع على كراسي السلطة وتجاهل هموم وقضايا المواطنين، في حين يحتفظ البرهان بمنصب رئيس مجلس السيادة، ومنصب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن والدفاع الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للسلام، ورئيس مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، ويترأس الاجتماعات المشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء حينما يشكلا سلطة تشريعية مؤقتة، ويتحرك البرهان أحياناً بحرية في ملف العلاقات الخارجية، كما فعل قبل أكثر من عام بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لتدشين التطبيع. أما حميدتي فهو نائب رئيس مجلس السيادة، ونائب القائد الأعلى للقوات النظامية، وقائد قوات "الدعم السريع"، ورئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، ورئيس اللجنة العليا لجمع السلاح، ورغم كل ذلك، يشتكي حميدتي من أنّ صلاحياتهم في مجلس السيادة تشريفية، وليست تنفيذية. لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وشارك العسكر قبل عامين في إجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وترأس واحد منهم، الفريق ياسر العطا، اللجنة الخاصة بتنفيذ القانون وتصفية وجود النظام السابق، وسرعان ما انقلب العسكر على اللجنة وهاجموا قراراتها، واستقال الفريق العطا من رئاستها، ويستغل المكون العسكري ما يعتبره "أخطاء" في عمل اللجنة في المواجهة مع المدنيين، رغم أنّ هناك ممثلون للجيش والشرطة والأمن ضمن أعضاء اللجنة. ويستنكر العسكر على "تحالف الحرية والتغيير" إقصاءه حركات مسلحة، وقعت على اتفاق السلام في جوبا العام الماضي، ويطالبون بإشراكها في صناعة القرار السياسي والتنفيذي، مع أنّ تلك الحركات حصلت بموجب اتفاق السلام على 3 مقاعد في مجلس السيادة، و6 وزارات في مجلس الوزراء، من بينها أهم وزارتين اقتصاديتين هما المالية والمعادن، وأهم وزارة في مجال الرعاية والضمان الاجتماعي. وحصل رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي على منصب حاكم دارفور، المكون من 5 ولايات. ومن المفارقة أيضاً هنا أنّ المكون العسكري لم يفِ بالتزاماته مع الحركات المسلحة، بإدماج عناصرها في الجيش والشرطة والأمن، ولم يسمح لهم بتبوؤ مواقع قيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، طبقاً لما ينص عليه اتفاق السلام، كما أنه تباطأ حتى اللحظة في تكوين قوات مشتركة بينه وبين الحركات المسلحة، قوامها 20 ألف جندي، مهمتها حماية المدنيين في إقليم دارفور. الفشل الاقتصادي ويتهم المكون العسكري حكومة رئيس الوزراء بالفشل الاقتصادي، وعدم وجود خطط واضحة لإصلاح معاش الناس، ووقف التدهور، ويطالب بحكومة كفاءات تكون أكثر قدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية. وفي ذات الوقت، وفي خطاب بعثه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى، يشير البرهان إلى جملة من النجاحات التي حققتها الحكومة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع ومعالجة ديون السودان الخارجية، وإزالة التشوهات من هيكل الاقتصاد، وأن نتائج كل ذلك بدأت تظهر وتثمر، ما يكشف عن تناقض في الخطاب الداخلي والخارجي.
