جاء في الأخبار أن الحكومة قد اعتمدت هيكل أجور المعلمين/ت وسيتم تضمينه في موازنة 2022، وتم وضع تصور الهيكل بشراكة بين وزارة التربية ولجنة المعلمين، اشتمل على واقع تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص ومتطلبات الصحة والتعليم والسكن، حيث لا يقل الأجر المستحق لمقابلة تكليف المعيشة عن (210) ألف جنيه، وسيتم اعتماد هيكل أجور المعلمين كمرجع لمراجعة الهيكل الراتبي لكل موظفي الدولة.. ومن المتوقع أن تمضي الإصلاحات في وضع المعلمين/ت قدمًا بتحسين شروط ما بعد الخدمة، بأخذ استحقاق المعاش بالدرجة التى يكون فيها المعلم والمعلمة وليس باستحقاق الدرجة الثالثة كما كان الوضع. المعلمون/ت يستحقون أكثر من تحسين الأجور، فهم قادة التغيير بلا منازع، ولا يحتاج الأمر للتأكيد على أن التعليم المدني القائم على العلم واستخدام العقل هو المفتاح لتأسيس دولة مدنية، فالأمر ليس مجرد زيادة مرتبات بل هو تحسين شروط الحياة لهم، لقد تراجع التعليم وكادت مهنة المعلمين أن تفقد قيمتها بسبب سياسة الانقاذ الظلامية، وغدا التعليم سلعة عوضا عن كونه حق، وشهد التعليم الحكومي تراجعًا مخيفًا من حيث البيئة المدرسية ووضع المعلمين والمعلمات ونجم عن ذلك تراجعًا في الوعي العام، بتدهور المناشط غير الصفية وغيرها. زيادة الأجور للمعلمين والمعلمات لن يقف أثرها الإيجابي على حياتهم وأسرهم فقط، بل سيمتد اثرها لوضع التعليم برمته، خاصة التعليم الحكومي، وعلى البيئة المدرسية، ومن المتوقع أن يسهم المعلمون/ت برؤيتهم حول تطوير التعليم، ليس من الناحية الفنية وإنما موضوعه وأهدافه ليكون متسقًا مع أهداف الدولة المدنية، فهم الأدرى وهم من يملكون القدرة والفهم لما يمكن أن يكون عليه التعليم في بلاد تتعدد فيها الثقافات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يكون التعليم معبرًا عن هذا التنوع الغني، وتتحرر المناهج وطرق التعليم من الجمود وتغييب العقل.. التهنئة للمعلمين خاصة المعلمات اللائي صبرن وتحملن أعباء مهنة التعليم مع الأعباء الأسرية الجسيمة. الميدان
