أعلن التجمع القانوني لحماية الثورة ودعم الانتقال الديمقراطي، قيام كيان قانوني جامع يقوم بمهام حماية الثورة، وتفكيك أجهزة النظام البائد وإصلاح الأجهزة العدلية. وخرج مؤتمر صحفي للتجمع عقده بمقر لجنة التفكيك الإثنين، بتكوين ثلاث آليات، شملت آلية إسناد لجنة التفكيك، وآلية إسناد اللجنة التسييرية للمحامين، وآلية إصلاح المنظومة العدلية (قضاء، نيابة، وزارة عدل). كما أعلن من خلال المؤتمر أن الباب مفتوح لكل المحامين الوطنيين والقانونيين للانضمام لهذه اللجان. وأكد المؤتمر ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي عبد القادر البدوي، إن الآلية تكونت بسبب الحرب التي تشن ضد الثورة، وإنفاذ مطلوبات الثورة وإشراك جميع القانونيين لتقديم العون القانوني لحماية الانتقال. وأكد أنها آلية وطنية تجمع كل قوى الثورة وهدفها دعم الثورة وحمايتها، ودعم مطلوبات الوثيقة الدستورية. وأضاف البدوى أن آلية الدعم القانوني للجنة إزالة التفكيك ستقوم بالمساعدة في صياغة قرارات اللجنة لتكون مبنية على القانون، وتتكون المجموعة من قانونيين متطوعين. وأشار إلى أن هذه المجموعة تشكل مجموعة إسناد، وهي رهن إشارة اللجنة. وقال إن المجموعة الثانية هي مجموعة الدعم القانوني لدعم النيابة، مشيرا إلى أن أعداد وكلاء النيابات لا يتجاوز الخمسمائة وهذا العدد لا يغطي 10% من البلاغات، مضيفا أن هناك مجموعة الإصلاح القانوني لإصلاح الأجهزة العدلية.