معاناة كبيرة يعيشها المواطنون بالعبيدية بولاية نهر النيل جراء عمليات التعدين الأهلي _ ونتيجة سياسة الدولة وتقاعس السلطات متمثلة في ادارة المسؤولية المجتمعية بالمحلية عن مهامها في الرقابة إذ تفتقر المنطقة لأبسط مقومات الحياة بالرغم من الدخل العالي لإيرادات الذهب في سوق العبيدية _ كما تعاني المنطقة من التلوث البيئي الذي تسبب في كثير من المشكلات من مادتي الزئبق والثيوريا لإستخلاص الذهب مثل "التشوهات الخلقية وانتشار السرطانات وغيرها..فيما يرى مختصون ان عدم المراقبة واستغلال السلطات لعدم وعي المواطنين هما السببان الاساسيان في كل ذلك فيما طالبوا الدولة بالعمل على توعية المواطنين حتى لا تتأثر حياتهم وان تساعدهم ماديا. ويقول المواطن عوض وهو من منطقة العبيدية انهم يفتقروا الى ابسط مقومات الحياة وتعاني من العطش والكثافة السكانية العالية والازدحام بسبب القادمين الى سوق الذهب _ بالإضافة الى القاذورات التي تملأ السوق من كل اتجاه بفعل الرياح وخريف هذا العام _ مضيفا وبالمقابل المنطقة تعاني من مهدد امني بسبب السوق . وتابع إضافة إلى عدم وجود مشاريع تنمية بالرغم من اي منطقة يُقام فيها عملية تعدين يجب على الدولة أن تنشأ فيها مشاريع التنمية _ يضيف نجد ايرادات كبيرة من الذهب في الوقت الذي فيه مقومات الحياة بالعبيدية صفر . في السياق تحدث عضو الجمعية السودانية لحماية االبيئة والاستاذ المشارك بكلية النفط والمعادن بجامعة النيلين صالح علي صالح في منتدى مركز الالق للخدمات الصحفية عن تلوث البيئة التي تعانيه مناطق التعدين عموما وعن منطقة العبيدية خاصة فقال ان استخدام الزئبق والسيانيد زاد تلوث مياه المنطقة بسبب العربات التي تقل "الكرتة" فزادت نسبة السرطانات والاجهاضات والعيوب الخلقية في المواليد حديثي الولاد. عدم وجود قانون يقول ان مشكلة التعدين الاهلي تكمن في أنه لا يخضع لأي قانون ولا لائحة تمكِن من المحاسب لذلك نجد انه انتشر بصورة كبيرة بالرغم من وجود تعدين منظم تحكمه قوانين وتراخيص وتقوم به وزارة المعادن ايضا هناك اكوام منتشرة في كل اتجاه بسبب وجود :الخلاطات التي تعمل في عملية استخللص الذهب في المنازل ولا تجد اي رقابة من سلطات المحلية. يقول ففي السابق كان يستخدم الزئبق في التعدين الأهلي وعندما وجد المواطنون انه لا يستخلص سوى 30 الى 40 % الان اصبحوا يستخلصوا عن طريق مادة الثيوريا وهي مادة لا تقل خطورة عن السيانيد بعد اضافة مواد كيميائية محددة. يضيف كما يجب ان تراقب الجهات المختصة كيقية استخدامها واثر ذلك على المنطقة وهو الدور المنوط بالشركة السودانية للموارد المعدنية. استغلال السلطات: من جهته يقول الاستاذ بكلية علوم التقانة عبد القادر عبد الله عبد القادر : ان المناطق التي ينشأ فيها التعدين تأثرت بنسة كبيرة بسبب سياسة الدولة واستغلالها لعدم وعي المواطنين ولفت ان ما يسمى "بالكرتة" غير مصدق له في أي مكان لكن نجدها تتحرك من منطقة العشيات في ولاية البحر الاحمر الى المناطق الاخرى دون رقابة من السلطات واستغلال عدم وعي المواطنين لما يتعرضون له من مخاطر ومهدد لسلامتهم. وأكمل عبد القادر ناهيك عن استخدام الزئبق الذي يعمل على تكسر ال "d n a" ويتسبب في التشوهات الخلقية والامراض الجلدية. وتأثرت أشجار النخيل نتيجة تلوث النيل جراء عمليات استخلاص الذهب في منطقة دار مالي رغم انهم يدفعوا للدولة مبالغ لايرادات المحلية, وطالب يجب على الدولة عدم استيراد الزئبق. وكشفت جولة لمركز الألق للخدمات الصحفية بمنطقة العبيدية ان سوق العبيدية يعمل به ان (24000) عامل يمتهنون اعمالا مختلفة تتبع للتعدين فيما يستقبل السوق 2الف جوال حجر يوميا تقريبا ،وبه (4500) طاحونة لاستخلاص الذهب حسب حديث كمال يوسف مقرر شعبة اصحاب الطواحين الرطبة منذ 2013 بسوق العبيدية.وتفرض حكومة ولاية نهر النيل 1000 جنيها على كل طاحونة وتفرض الشركة السودانية للموارد المعدنية (400) جنيها على كل جوال حجر حسب حديث محمد على محمد الشفيع مشرف اسواق التعدين بالشركة السودانية للموارد المعدنية في مكتب ولاية نهر النيل بينما يعاني السوق من مشكلة التخلص من النفايات المتراكمة في جميع أنحائه ، وقلة عدد الحمامات مقارنة بعدد الأشخاص الذين يعملون به كما يعاني السوق من مشاكل نقص المياه والكهرباء ، ويتم استخدام (الزئبق) لاستخلاص الذهب من اكوام الحجارة المتراكمة دون أي شكل من أشكال الحماية ويجرى التعامل معه بشكل مباشر بالأيدي مما يشكل خطراً على صحة العمال ، بالإضافة إلى الخطر الناتج عن استنشاق الابخرة الناتجة عن مرحلة الحرق (نحو 20 دقيقة ) لتحويل الخام الى ذهب جاهز للتسويق ، كما يظهر التدهور البيئى في وجود كافيتريات جوار الحمامات واكوام النفايات ويفاقم خطر التدهور البيئى ضعف الرقابة الصحية من قبل السلطات المحلية وتملأ مخلفات التعدين (الكرتة ) السوق حيث لايتم التعامل معها والتخلص منها بشكل علمى تحت اشراف جهة رقابية ، مما يزيد المخاطر الصحية على العاملين بالسوق. و على الرغم من أن ولاية نهر النيل زراعية ، إلا أن الكثير من السكان هجروا الزراعة وتحولوا إلى العمل في التعدين ، وقام بعض المزارعين ببيع حدائقهم ، بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة والفوائد الاقتصادية السريعة للتعدين، وارتفع عدد سكان العبيدية من (20) الفا الى (58) الفا خلال خمس سنوات ، ولم تشهد الخدمات العامة تحسنا مقارنة بالزيادة فى عدد السكان ، وبسبب الاموال الكبيرة التى ينفقها المعدنون فى اسواق العبيدية ارتفعت القوة الشرائية واسعار السلع ، ولم تعد المرتبات تكفى احتياجات السكان الذين لا يعملون حتى فى مجال التعدين فيما يرى عبد القادر ان الحل يكمن في عمل الدولة على توعية المواطنين حتى لا تتأثر حياتهم وأن تساعدهم ماديا.
