أكد وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو أن السلع التي تدخل البلاد يتم استيرادها عبر موانئ بديلة لميناء بورتسودان، بعد إغلاقه. وتشمل هذه الموانئ، العين السخنة في مصر، بنغازي في ليبيا، وتشاد عن طريق إقليم دارفور غرب السودان. وقال وزير التجارة والتموين في تصريحات خاصة ل"العين الإخبارية": إن الحكومة لن تتنازل أو تفرط في ميناء بورتسودان، وسيكون هناك مفاوضات تؤدي إلى اتفاق مع أهلنا في الشرق لإنهاء تلك الأزمة. وأعلن "جدو" عن زيارة مديرة منظمة التجارة العالمية إلى الخرطوم في فبراير/شباط المقبل بخصوص انضمام السودان للمنظمة الدولية. وإلى نص الحوار.. ما هي بدائل الحكومة بعد إغلاق ميناء بورتسودان؟ الحكومة السودانية اتخذت خيارات بديلة منها الاستيراد عبر موانئ أخرى مثل العين السخنة في مصر، وعن طريق ليبيا، وتشاد مع حدود إقليم دارفور، والبعض اعتقد أنه تم خنق الحكومة بعد إغلاق الميناء، الآن البلاد مفتوحة ودخول السلع من كل الموانئ السابقة خلال الأسبوع المقبل. هل الخيارات البديلة للموانئ تعني تنازل الحكومة عن بورتسودان؟ لا يمكن أن نتنازل عن ميناء بورتسودان فهو الميناء الأساسي، ولن تفرط الحكومة في، بالتأكيد سيكون هناك مفاوضات تؤدي إلى اتفاق مع أهلنا في الشرق، خاصة أن للشرق قضايا حقيقية، هذا لا يعني توقف البلاد، لذلك هناك خيارات أخرى. لماذا التركيز على ميناء بورتسودان فقط؟ لأنه الميناء الأول في البلاد، كما أن الدولة تعتمد عليه باعتباره الميناء الرئيسي، كما أنه معبر لعدد من الدول، علاوة على مكانته الاستراتيجية المهمة على ساحل البحر الأحمر، ولذلك نريد المحافظة عليه كحكومة وعودته كما كان. هل تكلفة الاستيراد عبر هذه الموانئ أكبر من بورتسودان؟ تكلفة الموانئ المصرية غير كبيرة مقارنة مع ميناء بورتسودان عن طريق الخط الرابط بين الخرطوم-دنقلا بولاية الشمالية. ما خطوات وزارة التجارة لتوفير المخزون السلعي؟ الوزارة جزء من الغرفة القومية للسلع، حيث توفر معلومات دقيقة عن المخزون الاستراتيجي للسلع وتوزيعها على الولايات، أما ولاية دارفور فهي من أكثر الولايات التي لديها مخزون جيد من السلع، خاصة الدقيق لقلة استهلاكهم. كيف تطمئن مواطن الخرطوم حول موقف الدقيق؟ هناك عربات محملة بالدقيق في طريقها إلى الخرطوم من دنقلا بولاية الشمالية، وبالتالي الأزمة الحالية وعودة الصفوف أمام المخابز ستنتهي خلال اليومين المقبلين، بعد وصول كميات كبيرة من الدقيق. ماذا عن عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره؟ فتحنا استيراد السلعة خلال الأيام الماضية بكميات كبيرة تشمل حوالي 800 ألف طن، وأيضا ستأتي كميات أخرى من مصر عبر ميناء العين السخنة، لذلك سينخفض سعره من 21 ألفا إلى السعر السابق 12 ألفا. ما هي نتائج الحملة الأخيرة للوزارة بالأسواق لتخفيض أسعار السلع؟ بدأت الحملة منذ شهر يوليو/تموز الماضي، من خلال جولة في الأسواق لمعرفة الأسعار، مقارنة بالتكلفة الحقيقية، من ثم توعية المواطن بالقانون للمضاربين في الأسعار والحد من الارتفاع، وفي المرحلة الثانية سيتم تحديد التكلفة عبر دراسة كان يفترض أن تبدأ أغسطس/آب الماضي لكن تم تأجيلها لظروف طارئة. كما أن هناك زيارات للمصانع لمعرفة التكلفة الحقيقية لأي سلعة من المصنع، وأيضا لدى الوزارة شركات ستقوم بالاستيراد، وتهدف وزارة التجارة بواسطة الشركات لتحديد السعر بوضع قوائم سعرية في مراكز توزيع السلع والتعاونيات، بالإضافة إلى برنامج سلعتي. ما موعد حملة وضع قوائم الأسعار في الأسواق؟ الحملة ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستعمل على الحد من جشع التجار المضاربين والمتلاعبين في الأسواق. ما القرارات المتخذة بخصوص حصيلة الصادرات؟ تم وضع ضوابط ولوائح جديدة، من سماتها مسؤولية وسيطرة وزارة التجارة على حصيلة الصادرات حسب اللائحة، في السابق كان يسمح لأي شخص أن يُصدر بدون أي ضوابط، فضلا عن عقود صورية غير حقيقية، وعدم وجود أي ضمان لدى البنوك، حيث يتم تلاعب المصدرين والهروب من حصيلة الصادرات عن طريق تغيير اسم العمل. والآن من الضوابط الجديدة السماح بالتصدير لمصدرين حقيقيين، بجانب وجود عقد حقيقي فيه اسم المصدر والمستورد، والطلبات والفواتير تكون موقعة ومعتمدة، من ثم يصبح عقدا إلكترونيا. كما تم حصر عدد المصدرين وفحصهم عن طريق مباحث التموين للتأكد من أن المصدر حقيقي، بالإضافة إلى ضبط البنوك بوضع شيك ضمان للبنك لحصيلة الصادرات. هل وضعت الوزارة لوائح للاستيراد؟ بالفعل، تم وضع لوائح استرشادية، منها أن يكون المستورد سجله معروفا، وهناك عقد بين المصدر في الدولة الأخرى، وضمان بنكي. ما خطوات السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ بدأنا خطوات جيدة للانضمام للمنظمة عبر المفاوضات رغم وجود تحديات تواجهنا، لكن سنعمل على تذليل تلك التحديات، والسودان يتفاوض منذ 27 عاما للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحدث نتيجة لعدم الشفافية من قبل النظام الإخواني السابق وعدم الإرادة السياسية القوية. نتوقع أنه بنهاية الفترة الانتقالية سوف ينضم السودان لمنظمة التجارة العالمية مع الانفتاح على العالم حسب الخطة الموضوعة من المنظمة الدولية لعام 2023، بجانب زيارة مديرة منظمة التجارة العالمية في فبراير/شباط المقبل للخرطوم.
