في ظل تجمع آلاف المحتجين من جناح الإصلاح في الحرية والتغيير (المنشق عن الحرية والتغيير والذي يضم عدداً من الحركات المسلحة، والممثلة عبر وزراء في الحكومة أيضا) أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، قالت القيادية في الجناح، منى أركو مناوي، إن المحتجين يرفضون الانقلاب العسكري والانقلاب المدني على السواء. بينما أكد وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، أن الذين اختطفوا الثورة من الشعب السوداني يريدون العودة إلى الجادة، مشدداً على التمسك بالوثيقة الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها. لا علاقة لهم بالفلول كما أكد أن المحتشدين أمام القصر الرئاسي لا علاقة لهم بالفلول، بل هم أهل الثورة الحقيقيون. من جهته، طالب رئيس الحزب الاتحادي التوم هجو رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك بحل حكومة "عصابة الأربعة"، مؤكدا إعلان الاعتصام أمام القصر حتى يخرج بيان حل الحكومة. لا حل إلا حل الحكومة في السياق، اعتبر القيادي بحركة العدل والمساواة (جناح الإصلاح) سليمان صندل أن السودانيين وصلوا إلى هذه المرحلة لأن الأفق أصبح مسدودا، وتابع "نحن اليوم نريد توحيد الناس ولن يحدث ذلك إلا بحل الحكومة". تأتي تلك التحركات فيما تشهد الساحة السياسية في السودان انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي (سبتمبر)، تصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء. ميثاق جديد في وقت أعلنت فيه قوى سياسية منضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير طرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى. كان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن في خطاب موجه للشعب السوداني مساء أمس، وضع خارجة طريق لإنهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة، وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير. كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية، وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جدا. كذلك، أوضح أن الصراع الدائر في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مؤكداً أنه لا يقف وسيطا فى الأزمة، وإنما منحازاً لدعاة الانتقال المدني الديمقراطي.
