قالها الفريق الكباشي ذات يوم ، وهاهي ذي تحدث اليوم ولكن بصورة عكسيه ، فحدس الكباشي كانت مفاجأة القتلة للثورة ومباغتتهم في الليلة السوداء بميدان الإعتصام ، (وحدس) اليوم جاءت رد الثوّرة المتأنّي على ذلك (الحدس) . حقا (حدس ماحدس) ، وهرعت الجموع التي مثّلت السودان بكل تناقضاته وآرائه المختلفة ، ولكنّ النصف المملوء من الكوب هو أن مايحدث الآن وحّد البلاد في معسكرين ، معسكر يطالب بحل الحكومة والتحالف مع العسكر لتكوين حكومة جديدة، وآخر يراها مدنية خالصة يبقى فيها العسكر عسكر والسياسة سياسه ، ولكلا المعسكرين حججه الدامغة ورؤاه التي خرج بها ، وكلا المعسكرين خرجا عن أخلاقيات الوطن وأدبيات الثورة ، فالميكيافيلية المتبعة في التحشيد والترويج وفجور الخصومة ، ليست من أخلاقيات الوطن ، وإهانة الفكر بالتحشيد المدفوع ليست من أخلاقيات الثورة ، ورغم اختراق المكونين من جانب الفلول ومخابرات دول مختلفة وغيرها ، إلا أن المعسكرين يضمّان ثوارا حقيقيين لامزايدة على ثوريتهم ، ووطنيين لامزايدة على وطنيتهم ، وتلك هي الحقيقة التي تجسّد عظمة إنسان هذا الوطن في أعلى معانيها . لن نتناول الجوانب السالبة لكلا المعسكرين فالأقلام أشبعتهما تناولا ، ولكن الجانب الزاهي من هذه المأساة المقلقة ،أن مايحدث هو الثورة التصحيحية الثالثة التي طمأنتنا بأن مارد الثورة قد استيقظ وخرج من غرفة الانعاش والمشرحة ، لأنها ليست ككل المرات ، ولاتشبه الإحتجاجات السابقة التي ازدحم بها تاريخ مسيرة الثورة ، فالحرية الآن تجلّت في أبهى معانيها ، وهاهو الشعب السوداني بمختلف أطيافه يخرج دون خوف، ويهتف ضد هذا وذاك دون خوف ، ويقول كلمته للعالم دون خوف ، هذا هو الشعار الأول للثوره (حريه) ، اليس مايحدث الآن نعمة حتى لو كان الهتاف تجارة أو يحمل أغراضا مختلفة ؟ فالمهم أن هذا الهتاف يعني أول خطوات التحقيق الفعلي لشعار الحرية ، والعافية درجات ، وليس المهم أين نحن ولكن الأهم أن نبدأ المسير ، ومن سار على الدرب وصل ، فحرية التعبير ستعقبها حريّات عامة لن يتنازل المواطن عنها ، بعدما اقتلعها بأثمان باهظة . أما شعار السلام فقد بدأ حراكه بالرغم من أنه بدأ معاقا دون شك ، فصوت البندقية قد سكت على أقل تقدير ، ونزف الحرب التي كانت تحصد يوميا عشرات الأرواح قد توقف ، أليست هذه نعمة ، أليس في محاولات إعادة النازحين إلى قراهم خطوات جبارة نحو تحقيق شعار السلام ؟؟ وأليس جلوس الفرقاء مع بعضهم مهما كان رأينا في محاصصاتهم ومايحدث ، خطوة إلى الأمام ؟؟؟ وفي شعار العدالة رغم التشوّهات والتجاذبات والإختراقات ، إلا أننا لايمكن إنكار أن عدالة اليوم بكلّ علاتها ، ليست عدالة الأمس . بالتأكيد هذه الصورة الوردية لاتنفي أن الميكيايلية أطلّت بكل وجوهها القبيحة فأوصلت الثورة وحماسة الناس إلى غرفة الإنعاش ، بل وحتى استكثرت عليها غرفة الإنعاش والموت السريري ، وحاولت وأدها بالموت الإكلينكي وذهبت بها إلى المشارح التي سجّلت سطور أسوأ ماحدث في تاريخ البشرية ، ولكنها الآن استيقظت من موتها الإكلينكي ، وفاقت من ثباتها العميق في هذه الصورة الشائهة التي انقلب فيها السحر على الساحر ولاح دون شك برق أمل قوي في تصحيح المسار ، ولو لم يتم النظر للجوانب الإيجابية واستخدامها في وأد الجوانب السلبية فإن الطرفين سيلقيان الوطن باسم الوطنية إلى هاوية الحرب الأهلية الطاحنة التي تخطط لها استخبارات كثيرة معادية جرّنا لها الكثيرون ممن وثق بهم البعض دون الآخر ، فالعمالة والذاتية المفرطة والأهواء هي الجوائح الأساسية التي ينبغي لهذا الحراك التعافي منها والإغتسال من ماء تراب الوطن لصنع مستقبل طاهر من أي دنس ، فالوثيقة الدستورية الشائهة أصلا ، والتي نشأت في ظروف حامت حولها شبهات المؤمرات والخيانة والدسائس والشكوك اللامتناهية التي رشحت بها وسائل الإعلام الحقيقية والإفتراضية ، ارتضاها الكل راضيا كان أو مرغما ، ورغم خروقاتها الكثيرة وتشويه المشوّه أصلا فيها، ظلت العقد الوحيد بين فرقاء الكراسي ، ولابد من تحديد موقف حقيقي مما تبقّى منها ، ولابد من العلاج بالكي واختيار طريق دولة القانون الذي لايمكن أن يبدأ بغير ما يجب أن يكون ، فالقادة الحاليون مدنيون كانوا أو عسكر ، أثبتوا عدم قدرتهم على إدارة البلاد ، ومايحدث الآن دليلا ، ولكن مطالبة بعض بتنحية بعض آخر ليس من عدالة الثورة في شيء ، فالحل يجب أن يشمل المكونين العسكري والمدني فهما شركاء في الصراع ومانتج عنه من مؤامرات ودسائس وتعويق وغيره مما أوصلنا إلى هذا الحال ، والثورة منذ أن اندلعت ، طالبت بحكومة كفاءات سودانية لاتخضع سوى لمعايير الوطنية والكفاءة والنزاهة ، وهذا مايجب أن يكون ، ورئيس وزراءنا الذي اتفقنا حوله ، لانريد أن نسلّمه البلاد كما استلم رواندا من قبل ، ولكنه يجب أن يضع معايير واضحة بتوصيف وظيفي واضح يتاح لكل مواطن سوداني التّقدم لشغله طالما ملك المعايير المطلوبة للوظيفة ، والجيش يجب أن يكون جيشا وبذات المعايير التي قنّنتها قوات الشعب المسلحةمنذ عقود ، والشرطة وجهاز الأمن والدفاع المدني يجب أن تخضع لذات الأغراض التي أنشأت لأجلها ، أما دمج وتسريح الجيش وما إلى ذلك من المعاجات الترضوية القائمة فليست سوى ألغاما موقوتة لمشاكل دون شك قادمة ، وحتى حركات المحاصصة والكيانات الأخرى الخارجة عن التصنيفات القانونية الحقيقية لقوانين السودان العسكرية فيجب أن توفّق أوضاعها وفق المعايير العسكرية القانونية، أما عسكر تلك الحركات فيخضعون لذات نظام التقديم للوظائف العسكرية بالمعايير التي تمّ تقنينها ، تلك هي خارطة الطريق الحقيقية التي لايمكن أن يختلف عليها كلا المعسكرين ، ووحدها القادرة على تجنيبنا ويلات الحروب الأهلية التي يدفعنا لها الكثيرون من أعداء الداخل والخارج وقد بلغت . [email protected]
