فيما يستمر الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء والقصر الرئاسي في الخرطوم، أكدت وزارة الداخلية السودانية اليوم الثلاثاء أن من واجبها حماية مؤسسات الدولة. كما شددت على أن ما قامت به الشرطة أمس الاثنين لجهة التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها. كما نفت في بيان ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يطلب عدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء. غاز مسيل للدموع يذكر أن الشرطة السودانية كانت أطلقت أمس الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية. أتى ذلك، بعد أن حاول العشرات الاقتراب من مبنى مقر الحكومة، بوسط العاصمة وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. "خلية أزمة" وكان مجلس الوزراء شدد أمس عقب جلسة طارئة عقدها "على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان". كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة"، يرأسها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، (تجمع) الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة، بحسب ما أوضح مصدر حكومي لفرانس برس. "أسوأ وأخطر أزمة" أتت تلك التطورات بعد أن حذر حمدوك في خطاب مساء الجمعة من أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط نظام عمر البشير، لافتا إلى أنها تهدد البلاد كلها وتنذر بشرر مستطير". يشار إلى أن اعتصام الخرطوم انطلق منذ السبت الماضي، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، بعد أن ارتفعت حدة التوتر في البلاد، لاسيما بين المكونين العسكري والمدني . انقسام سياسي وتعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي حالة "خطيرة" من الانقسام السياسي بين العسكر والمدنيين، وسط تبادل للاتهامات بين مؤيدي الطرفين. ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ عزل البشير عام 2019 بعد ثلاثة عقود أمضاها في الحكم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توتراً غير مسبوق بين الجانبين، ما دفع البعض إلى المطالبة بحل حكومة عبدالله حمدوك.
