كشفت لجنة التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية سنار، أنها رصدت منذ صبيحة أمس الإثنين 18 أكتوبر تحركات مريبة لفلول النظام المُباد وزبانيته تسعى لحشد مواطنين للمشاركة في إعتصام الفلول المقام في ساحة القصر الجمهوري بالخرطوم عبر بصات اعدت لهذا الغرض في عدد من المدن منها ابوحجار والدندر، ام شوكة ، مايرنو عبر دفع أموال للمواطنين للسفر معهم، ورصدنا هذه البصات ومحركيها من الفلول بالولاية. و أوضحت اللجنة في بيان أنه في صبيحة اليوم عندما همت مجموعة الفلول ومأجوريهم للتحرك من الولاية قامت اللجنة بتوقيف سائقي البصات، استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، يمننع أي نشاط لكوادر الحزب المباد وعضويته. وتشير اللجنة إلى أنها لم تتخذ أية خطوة غير قانونية تهدف إلى تحجيم تحركات أطراف سياسية لم ترد في قانون ومهام وصلاحيات اللجنة، كما أن الحديث الرائج عن منع عضوية حركة أو تنظيم موقع على اتفاق السلام من ممارسة نشاطه غير صحيح، و قالت إن اللجنة قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن تأكدت بما لا يدع مجال للشك بأن المجموعة التي تسعى لمغادرة الولاية تنتمي لفلول نظام عمر البشير المُباد وعلى رأسهم إحد العُمد المعروفين في المنطقة بإنتمائه السياسي لحزب البشير إذ كان عضواً بالمجلس التشريعي للنظام المقبور . وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات ضدة بموجب قانون التفكيك ، وقال البيان (قبل ان نكون في لجنة إزالة التمكين فإننا أبناء هذه المنطقة نعرف من هم مع الثورة وشعارتها ومن يريدون قتلها وإطفاء نارها، ونمتلك كل المستندات التي تؤكد ذلك ، لذلك ستقف اللجنة سداً منيعاً أمام أي تحركات ترمي لظهور الفلول على السطح مجدد، وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالثورة ومكتسباتها). وتعهدت لجنة التفكيك بولاية سنار بملاحقتها للفلول وأزيالهم بالولاية وفاء لعهد الثورة والشهداء، بموجب القانون، ودعت ندعو المواطنيين للخروج في الحادي والعشرين من أكتوبر لقطع الطريق أمام تحركات الفلول الانقلابية ودق أخر مسمار في نعش المؤتمر الوطني المباد وفلوله.
