أكدت الولاياتالمتحدة، الثلاثاء، أنها تعمل مع الحلفاء والشركاء في العالم، من أجل اتخاذ موقف موحد لعودة الحكومة المدنية والحياة الديمقراطية إلى السودان وتراجع السلطة العسكرية عن خطواتها الأحادية. وحدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي، نيد برايس أهدافا ثلاثة تضغط فيها واشنطن من أجل تحقيق ذلك، قائلا: "نعمل مع المجتمع الدولي للعمل على التأثير من أجل ما نريد الوصول إليه وهي "الإفراج عن رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، والوزراء وكافة المعتقلين السياسيين، واستعادة كاملة للحكومة المدنية، والامتناع عن أي عنف ضد المتظاهرين الذين يريدون فقط استعادة طموحاتهم الديمقراطية". وأضاف "هدفنا في هذه المرحلة أن يكون لدينا موقف موحد مع الحلفاء والشركاء، وأجرينا اتصالات مع حلفائنا وشركائنا، ومع الدول المجاورة لضمان عودة الاستقرار إلى هذا البلد". وأدان برايس "التقارير الأخيرة التي تتحدث عن استخدام العنف ضد المتظاهرين بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية". وأضاف "حتى الآن، رأينا أن هناك موقفا موحدا بما في ذلك من الدول والمنظمات، حيث هناك إدانة قوية للسيطرة العسكرية على السلطة، فضلا عن دعوات من كثير من الدول لعودة الحكومة الانتقالية، كما أن هناك دعوة عالمية للجيش من اجل أن يمتنع عن العنف ضد المتظاهرين المدنيين". وحول ما تم الإعلان عنه، الاثنين، من تجميد 700 مليون دولار من الأموال المخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي وإن كان ذلك سيؤثر على الشعب السوداني والمعونات الإنسانية، أكد برايس "نحن نميز دوما بين المساعدات الثنائية والمساعدات العسكرية". وأشار إلى أن ما تم تجميده "يشمل 700 مليون دولار كمساعدات اقتصادية طارئة". وأوضح أن "المساعدات الثنائية تدعم الشعب ونحن نحافظ على معونات إنسانية وتنموية، وعندما يتعلق الأمر بالسودان، فإن الولاياتالمتحدة قدمت العام المالي الماضي 60 مليون دولار في مجال الصحة والتنمية، وركزنا على الأمن الغذائي والحكم الرشيد"، مؤكدا أن "هذه لا تخضع لوقف المساعدات الآن". وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أن الولاياتالمتحدة تعتبر أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للسودان، إذ قدمت حوالي 377 مليون دولار مساعدات منذ بداية السنة المالية 2021. وأعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني. وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية ب"الانقلاب" على السلطة، بعد أن اعتقل عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في الحكومة الانتقالية.
