وفق بيان لمجلس الأمن والسلم والأفريقي فإن القرار "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع والانقلاب على السلطة المدنية في السودان". وأوضح أن القرار يأتي "تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم". ودعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين. وأكد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده. كما جدد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان.