أنهت الأزمة السياسية في السودان أسبوعها الأول دون وجود بوادر على انفراج وشيك أو حلّ ربما يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال المرحلة الانتقالية، فيما تسير الحياة في البلاد نحو شلل تام مع تفاقم الأزمات التي تعاني منها الخرطوم لاسيما الأزمة الاقتصادية. ففي فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية وزوجته، وأعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. وتعهّد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية لعام 2019 والخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية. وحاول البرهان تبرير قراراته بالقول إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا". وفي العاصمة الخرطوم ومدن عديدة، زادت وتيرة احتجاجات حاشدة رفضًا لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، في ضوء إجراءات البرهان تولى الجيش للسلطة فعليا، ما أضفى المزيد من التعقيد على مشهد معقد بالأساس. ويقول مراقبون إن الضغوط على الجيش زادت من كل الجهات، داخليًا وخارجيًا، ما قد يفتح الباب واسعا أمام إيجاد حلول، عبر حوار بين الفرقاء، لمعالجة وضع راهن يعصف بالمرحلة الانتقالية. فقبل إجراءات البرهان كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقا للسلام في 2020. ووفق تسريبات وتصريحات، فإن ثمة مشاورات وحوار يجريان، لكن من دون تأكيد ولا توضيح لنوع الحوار بين أطراف الأزمة. ويُوصف مسار الحوار بأنه "شائك"، فمواقف الفرقاء متباعدة لدرجة يصعب معها التوصل إلى نتائج في القريب العاجل. كما أن تمسّك المجلس المركزي للحرية والتغيير بالعودة إلى الوثيقة الدستورية وأن يتسلم المدنيون السلطة من المكون العسكري في الفترة المقبلة، قد يعجل بفشل الحوار. وترأس المكون العسكري مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، وطالب المدنيون منذ فترة بأن يتسلموا رئاسة المجلس بداية من نوفمبر الجاري، قبل أن يعلن الجيش حلّ المجلس. ويقول المحلل السياسي يوسف سراج إن "الحوار قد يثمر في حال استمرار الضغط الدولي والشارع الذي خرج في مظاهرات احتجاجية في الثلاثين من أكتوبر الماضي، ورجّح ميزان القوى للمدنيين". ورأى سراج أن "كل السيناريوهات مطروحة، والحوار هو سيناريو قابل للتطبيق؛ لأنه مدعوم دوليا، ما يجعل العسكر يستجيبون له، فالمجتمع الدولي يضغط من أجل عودة المسار الانتقالي، عبر حلفاء الخرطوم وعلى رأسهم السعودية، التي مررت واشنطن من خلالها رسالة بضرورة تراجع العسكر عن استيلائهم على البلاد". ورجح المحلل السوداني أن دول الخليج الأخرى ومصر ستبني موقفها على موقف السعودية "إلا إذا كان هناك تصدّع فيما بينهم". وبعد يومين من قرارات البرهان، أدان وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان، وفق بيان للخارجية الأميركية. وجدد بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان، الإعراب عن دعم واشنطن القوي لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، وشدد على الحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، بشكل فوري. عبدالفتاح البرهان تعهّد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية لعام 2019 والخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية ويرجح محللون آخرون أن يجعل الوضع المتدهور في السودان والتباعد في المواقف بين الفرقاء، الجيش أمام ثلاثة سيناريوهات فإما أن يتنازل عن كل إجراءاته الأحادية أو يتخذ مزيدًا من القرارات للهيمنة أكثر على السلطة. أما السيناريو الثالث، فهو أن يفتح الباب أمام حوار ربما يتجاوز مطالب العسكر السابقة بحل مجلسي الوزراء والسيادة إلى تعديل الوثيقة الدستورية الخاصة بتقاسم السلطة، والموقعة بين المجلس العسكري الحاكم آنذاك والمعارضة المدنية. ويتوقع مراقبون أن أيّ قرارات يتخذها البرهان خلال الساعات المقبلة، ستهدف إلى تخفيف حدة التوتر مع قوى إعلان الحرية والتغيير وحمدوك، حتى تنال هذه القرارات، ولو جزئيا، رضا المجتمع الإقليمي والدولي. لكن ما يرضي المجتمع الدولي، وهو العودة إلى الوثيقة الدستورية والمسار الانتقالي، قد لا يرضى الشارع أو قوى إعلان الحرية والتغيير التي صارت ترى في البرهان شريكا غير مأمون على انتقال البلاد بعد حقبة عمر البشير الذي عزلته قيادة الجيش في الحادي عشر من أبريل 2019، من السلطة، في ظل احتجاجات شعبية مناهضة للحكم، الذي وصل إليه عبر انقلاب عسكري في 1989. وربما يفضل العسكر والموالون لهم، ولاسيما تيار الميثاق الوطني أحد مكونات ائتلاف الحرية والتغيير، مواصلة ما يعتبرونه "تصحيحا لمسار الثورة"، عبر المزيد من قرارات البرهان. لكن هذا سيدفع إلى تصعيد أكبر من جانب المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" والشارع، ولا محالة ستقع القطيعة مع المجتمع الدولي، مع انتظار عقوبات وعزلة دولية وتوقف الدعم المالي لبلد يعاني أزمة اقتصادية حادة كانت أحد أبرز دوافع الإطاحة بالبشير.
