خرج مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد في مظاهرات احتجاجية ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالب المتظاهرون بعودة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك واستئناف مسارات التحول الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين. وقدّمت كل من الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الإجراءات التي أعلنها البرهان وأطاح فيها بالشركاء المدنيين من الحكومة واعتقل عددا من الوزارء ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ثم وضعه لاحقا قيد الإقامة الجبرية. ويدعو مشروع القرار إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويدين النصّ "بأشدّ العبارات" إجراءات البرهان ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك". كذلك فإنّ مشروع القرار "يدين الاعتقال التعسّفي" لحمدوك من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد ب"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.