تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجا على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين، أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان. بعد مرور نحو أسبوعين على استيلاء الجيش على السلطة في السودان، يستمر إغلاق الشوارع بالمسيرات والتحركات الاحتجاجية ضد الانقلاب العسكري خصوصا في العاصمة الخرطوم وسط دعوات إلى العصيان المدني احتجاجا على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين. وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم. وأفاد شهود عيان بإقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري. وقال شاهد عيان في أم درمان لوكالة الأنباء الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام "الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل". عصيان مدني وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين"، وأضاف "نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية بدون احتكاك". وأعلن التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيس بوك "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري .. العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين". وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. منذ إعلان هذه القرار، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة العديد من المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر. وفي السياق نفسه، ندد مجلس حقوق الإنسان في الاأم المتحدة الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان الخميس قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.
