قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي القيادي، إنها عند مواقفها بأن لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، وذلك في أول رد فعل على الأنباء عن اتفاق على عودة حمدوك رئيساً للوزراء. واصدرت تصريحا صحفيا حول الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لإتفاق بين قائد الإنقلاب ود. عبد الله حمدوك نتيجة جهودٍ لمبادرة وطنية، يعود بموجبه الأخير رئيساً للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية. وقالت :إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً ، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين". وأكدت ان جريمة تقويض نظام الحكم الشرعي والانقلاب على الدستور وقتل الثائرات والثوار السلميين والاخفاء القصري والقمع المفرط وغيرها من الجرائم الموثقة، تقتضي تقديم قادة الإنقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الإنقلابية إلى المحاكمات الفورية. وتابعت "كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة ، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والاجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء ، ولتكن مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر جولة ملحمية جديدة من جولات الثورة المجيدة تضيق الخناق على الإنقلاب الذي هو ساقط لا محالة".