سودارس : الحزب الشيوعي يدعم مطالب أبناء الولاية الشمالية ويطالب بوقف نهب "مصر" لثروات السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزب الشيوعي يدعم مطالب أبناء الولاية الشمالية ويطالب بوقف نهب "مصر" لثروات السودان

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 15 - 01 - 2022

أعلن الحزب الشيوعي، دعم مطالب إلغاء الزيادات في الأسعار، خاصة الكهرباء.
وذكر الحزب في بيان له السبت، إن في تطور جديد جاء اعتصام الشمالية بمطالبه المشروعة لرفض زيادة أسعار الكهرباء التي تؤثر على الموسم الزراعي والإنتاج الزراعي عموماً.
وأكد دعم الحزب لمطالب المزارعين وجماهير الولاية الشمالية بإلغاء الزيادات، كما جاء في بيانات لجان المقاومة في مروي وأبناء المحس وتجمعات المزارعين، كما طَرحت مطالب مشروعة أخرى مثل حق أبناء الولاية في عائدات الذهب والمشاريع الزراعية الإماراتية والسعودية وغيرها التي تصل عقودها إلى 99 عاماً، وحق المنطقة في نصيبها العادل من عائد القمح والبرسيم والحفاظ على المياه الجوفية والبيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وتوفير خدمات التعليم والصحة والبنيات التحتية وإصلاح طريق شريان الشمال الذي انهكته الشاحنات المصرية ، ووقف نهب مصر لثروات البلاد من (الذهب-الماشية-التبلدي-القطن…الخ) والمطالبة بنصيب من عائدات السياحة لتنمية المنطقة، ، كما ندعو إلى أوسع تضامن مع أبناء الشمالية وتكوين تجمعات إتحادات المزارعين في المشاريع الزراعية المروية والمطرية (سنار-سنجة-الرهد-الدمازين-القضارف-القاش-طوكر-جبال النوبة…الخ) للمطالبة بحقوق المزارعين وتوفير الوقود ومدخلات الإنتاج وتوفيرالري والسماد…الخ.
وأضاف: "كما تابعت السكرتارية المطالب المشروعة للموظفين والعاملين والمهنيين لزيادة الأجور التي تآكلت بسبب الإرتفاع المستمر في الأسعار، ودعت إلى زيادة الأجور مع تركيز الأسعار حتى لا يمتصها السوق".
وأكمل: "تابعت أيضاً الوضع في دارفور وأكدت على ضرورة السلام الشامل العادل بعد فشل اتفاق جوبا وضرورة عودة النازحين لقراهم وإعمار مناطقهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية (التعليم-الصحة-الخدمات البيطرية-المياه والكهرباء…الخ) وعودة المستوطنين لبلدانهم وحل كل المليشيات وجمع السلاح ومحاسبة كل من أرتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية والاغتصاب وغيرها، وإدانة نهب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لمخازن (اليوناميد).
ودعا الحزب لأوسع تضامن مع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي لتصعيدهم المشروع لوقف الهجوم على المستشفيات ومنع إسعاف المصابين وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين حتى بلغ عدد الشهداء 64 شهيداً وإصابة أكثر من ألف شخص وضرورة تقديم المجرمين للمحاكمة.
واستنكر محاولة الفبركة والأكاذيب حول إتهام المتظاهرين السلميين لإغتيال العميد شرطة، لتبرير القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين مما أدى لعشرات الإصابات في مليونية 13 يناير واستشهاد الريح محمد من بحري، والهجوم بالبمبان على مأتم الشهيد الريح وضرب المتظاهرين السلميين بمدافع الدوشكا، الرحمة للعميد شرطة وللشهداء وعاجل الشفاء للمصابين الجرحى، علماً بأن القمع الوحشي لن يوقف المد الجماهيري الذي سوف يستمر بمختلف الأشكال حتى إسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
وفيما يختص بمبادرة فوكلر للحوار، أكد الحزب موقفه من رفض الانقلاب العسكري والشراكة مع العسكر، التي أثبت فشله وضرورة عودة الجيش للثكنات وإلغاء حالة الطوارئ وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وفق تفويض بعثة الامم المتحدة، ووقف القتل المميت للمتظاهرين السلميين وتقديم قادة الإنقلاب للمحاكمة في أحداث ما بعد إنقلاب 25 أكتوبر ومجزرة فض الإعتصام، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية وضرورة حل كل المليشيات من دعم سريع وجيوش الحركات، ومليشيات المؤتمر الوطني (كتائب الظل- والدفاع الشعبي….الخ) وقيام الجيش القومي الموحد وتصفية كل جيوب الإرهاب من السودان وسحب قوات المرتزقة الروس (فاغنر) من السودان وضرورة ضم كل شركات الجيش والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية ووقف تهريب الذهب وثروات البلاد للخارج وقيام حكم مدني ديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة، تؤكد سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وفصل السلطات والديمقراطية وتفكيك التمكين وعودة كل أموال الشعب المنهوبة، والسيادة الوطنية وخروج السودان من كل المحاور العسكرية ووقف إرسال المرتزقة لحرب اليمين، ومراجعة الاتفاقيات حول الأراضي التي تصل عقودها إلى 99 عاما وعودة حلايب وشلاتين والفشقة للسودان وإلغاء إتفاقيات القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا على البحر الأحمر وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وتحقيق السلام العادل والشامل بعد فشل إتفاق جوبا ومشاركة قادته في الإنقلاب العسكري ضد شعب السودان.، وأخيراً قيام المؤتمر الدستوري الذي ينتج عنه دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي متوافق عليه في ظل حكم مدني ديمقراطي، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، تلك هي المبادئ الأساسية التي نراها لتوفير المناخ الملائم للحوار الذي دعا له مبعوث الأمم المتحدة فوكلر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.