سودارس : القضاء السويدي يحكم بالسجن مدى الحياة ضد مسؤول إيراني سابق أُدين بارتكاب جرائم حرب وطهران تندد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء السويدي يحكم بالسجن مدى الحياة ضد مسؤول إيراني سابق أُدين بارتكاب جرائم حرب وطهران تندد

فرانس24 أ ف رويترز نشر في الراكوبة يوم 15 - 07 - 2022

في حكم نددت به طهران، قضت محكمة سويدية الخميس بالسجن مدى الحياة ضد مسؤول إيراني سابق بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي. وتعد القضية حساسة بشكل خاص في إيران، حيث يتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حاليا، بأنهم كانوا أعضاء في تلك اللجان، بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
أصدر القضاء السويدي الخميس حكما بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي.
من جهتها، نددت طهران بالحكم فيما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "إيران على ثقة تامة من أن الحكم الصادر بحق نوري كان لدوافع سياسية وليس له أي شرعية قانونية".
وكان حميد نوري اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019 واتهم بارتكاب جرائم حرب، بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وقالت محكمة ستوكهولم في بيان "إن المتهم بتوليه منصب مساعد نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في كرج بطهران، بالاشتراك وبالتواطؤ مع آخرين، متورط في عمليات الإعدام التي وقعت بعد فتوى من المرشد الأعلى الإيراني".
وأضافت أن تلك الجرائم اعتبرت "جريمة خطيرة ضد القانون الدولي" وجرائم قتل. وتابعت "الحكم هو السجن مدى الحياة". وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم بأوامر حكومية بنحو خمسة آلاف. وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى". فيما لم تعترف إيران بوقائع القتل.
وهذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، ردا على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية. وقد نُفذت الإعدامات حينها بأمر مباشر من آية الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية.
وطيلة جلسات الاستماع التي امتدت خلال تسعة أشهر، نفى نوري، المبتسم والذي يتصرف بطريقة مبالغ فيها في كثير من الأحيان، مضمون شهادات أدلى بها معتقلون سابقون اتهموه بالمشاركة في سلسلة الإعدامات.
وفي تأكيد لولائه الوطني، ندد بما وصفه بأنه "مؤامرة" دبرتها منظمة "مجاهدي خلق" في محاولة لتشويه سمعة النظام في طهران، على حد قوله.
وبحسب الادعاء، شغل نوري حينها منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت وأصدر أحكاما بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
ومن بين عشرات الأطراف المدنية التي جرى استدعاؤها، قال العديد من الشهود إنهم تعرفوا على نوري.
وقال أحدهم ويدعى رضا فلاحي (61 عاما) وهو معتقل سابق، لوكالة الأنباء الفرنسية، "عندما كنت في نفق الموت، تسنت لي الفرصة لرؤيته مرات عدة، ورأيت أنه في كل مرة كانت تُقرأ فيها أسماء (السجناء)، كان يتابعهم حتى يصلوا إلى غرفة الإعدام". وأضاف "كان يعود لاحقا بعد 45 دقيقة، ويتكرر المشهد مرات عدة في اليوم".
وتقدر جماعات حقوقية عدد الذين تم إعدامهم بخمسة آلاف سجين على الأقل صيف العام 1988 إثر سلسلة أحكام أصدرتها "لجان الموت"، بينما تُقدر منظمة "مجاهدي خلق" عدد القتلى بثلاثين ألفا.
وتعد القضية حساسة بشكل خاص في إيران، حيث يتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حاليا، بأنهم كانوا أعضاء في تلك اللجان، بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
ولدى سؤاله عن القضية عامي 2018 و2020، نفى رئيسي أن يكون متورطا، لافتا إلى أنه "أشاد" بالأمر الصادر عن آية الله الخميني.
استدراج إلى السويد
يؤكد نوري أنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة (تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988)، وأنه عمل في سجن آخر وليس في سجن كوهاردشت.
وجرى توقيف نوري في مطار ستوكهولم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعدما قدم معارضون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى القضاء السويدي، الذي يحظى بولاية قضائية عالمية للنظر في جرائم ضد الانسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها.
وقال السجين السابق في سجن كوهاردشت إيراج مسداغي أنه تم استدرجه إلى الأراضي السويدية بعدما أغراه برحلة بحرية.
وطالبت طهران مرارا الحكومة السويدية بإطلاق سراح نوري، وكان جواب ستوكهولم أن قضاءها "مستقل تماما".
وخشية من سلسلة اعتقالات طالت أخيرا مواطنين أوروبيين في إيران "بدون سبب واضح"، نصحت وزارة الخارجية السويدية مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران.
ويعد مصير الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مصدر القلق الرئيسي.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن طهران تحتجزه "رهينة" في محاولة لإبرام صفقة تبادل مع حميد نوري والدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي، المحكوم بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا.
والشهر الماضي، وافقت لجنة في البرلمان البلجيكي على اتفاق بلجيكي-إيراني مثير للجدل، يسمح للبلدين بتبادل الأشخاص المدانين. ولا يزال يتعين أن يحظى بأغلبية خلال تصويت في جلسة عامة تمهيدا لإقراره نهائيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.