كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن توقف المعلمون عن أعمال التصحيح بكافة مراكز التصحيح في أول أيامه (اليوم السبت) بسبب ضعف الاستحقاق المالي المعلن من قبل إدارة الامتحانات ورفض المعلمين المصححين لبعض رؤساء المواد الذين قالت انه تم تجاوزهم عقب الثورة وفرضوا هذا العام بصورة فوقية. بجانب رداءة بيئة السكن وضعف الخدمات المقدمة للمصححين القادمين من ولايات السودان المختلفة. وقالت اللجنة في تصريح صحفي حول مايدور بمراكز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية ظللنا في لجنة المعلمين السودانيين ننبه عبر بيانات عديدة لما يحدث الآن حتى يتم تفاديه ولكن (لا حياة لمن تنادي). واكدت أن ما حدث هو نتيجة حتمية لسيطرة شخص واحد على كل مقاليد الأمور في الوزارة، بما فيها اختياره للجنة تسيير للنقابة العامة لعمال التعليم وفرضها على المعلمين، مما أحدث قطيعة نفسية بينها والمعلمين أدت إلى فشلهم في تقديم خدمات تليق بالمعلمين ومكانتهم السامية. وقالت ان طريق الحل يبدأ بالاستحابة لمطالب المعلمين المصححين بالاستحقاق المجزي، اسوة بمرحلة التفريغ التي بلغ عائدها (360 الف جنيه بزيادة بلغت 450 في المئة من العام السابق) نظير عمل لا يمثل إلا قدرا يسيرا مما يقوم به المصححون، وتحسين بيئة السكن والتصحيح وتقديم خدمات مميز.