كشفت هيئة حقوقية عن رفض والي غرب دارفور، الانقلابي خميس عبدالله أبكر، إطلاق سراح محتجزين قسرياً في سجن الهدى بأم درمان، ما لم تتقدم أسرهم باسترحامات وتعهدات أمامه. واعتبرت الهيئة الحقوقية في بيان أن "تصرف الوالي الانقلابي، يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وإساءة لاستغلال السلطة واستهتارا بالحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون". وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت مجموعة من أبناء غرب دارفور بموجب أوامر طوارئ أصدرها الوالي واحتجزوا بموجبها لمدة عام قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى حيث أمضوا نحو 7 أشهر إضافية دون سند قانوني". وقالت هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب دارفور بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، في بيان إنها "زارت محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور وآخرين بسجن الهدى بأم درمان، واطمأنت على صحة موكليها". وأكد البيان أن الهيئة أخذت علماً بأوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم وقدمت إدارة السجن توضيحات كافية بشأن استمرار الحبس. ومن بين التوضيحات أن "أمر الطوارئ الذي أصدره الوالي نص فيه بالرجوع إلى رئيس اللجنة الأمنية بالولاية قبل الإفراج، وذلك ما قامت به إدارة السجن قبل انقضاء المدة المقررة، حيث أخطرت الولاية التي أصدرت بدورها قرارا بتمديد فترة السجن لسنة إضافية". وأضاف البيان "من خلال المتابعة، علمت الهيئتان بأن والي الولاية المُنضم للسلطة بموجب إتفاق سلام جوبا خميس عبدالله أبكر، يرفض إطلاق سراح المحتجزين ما لم تتقدم أسرهم باسترحامات وتعهدات أمامه، في تصرف يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وإساءة واستغلالا مسيئا للسلطة واستهتارا بالحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون". وجاء في البيان انه جرى الاستماع لمحتجزي ولاية شمال دارفور الذين تم احتجازهم ونقلهم على دفعتين إلى سجن الهدى، الدفعة الأولى في مايو 2022م وعددهم 71 محتجزا والدفعة الثانية في 31/ 8/ 2022 وعددهم 16 محتجزا وقد تم الإفراج عن سبعة من أفراد الدفعة الأولى. كما استمعت الهيئتان إلى الطيب عبدالله محمد عبدالله، (محامي تحت التمرين) والذي أكد أن اعتقاله وترحيله تم على خلفية اجتماع لجنة مناطقية تقدمت بمطالب عن حقوق المتأثرين، خلال اجتماع بقائد ثاني دعم سريع عبدالرحيم دقلو، والذي أعلن رفضه لدخول المنظمات لمنطقة "ملاقات" ورفضه لمطالب المتأثرين بالتأمين والحماية بحجة انه هو من سيقوم بالتأمين، كما رفض المطالب المتعلقة بالتعويض بحجة انه قام بتعويض المتأثرين". وتعهدت الهيئة بزيارة سجن بورتسودان للوقوف على أوضاع 95 محتجزاً تم ترحيلهم من ولاية غرب دارفور بموجب أوامر طوارئ صادرة من والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر.