حجزت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس قضية محاكمة (11) متهماً من بينهم أجانب تم إيقافهم على ذمة قضية متفجرات شرق النيل للنطق بالقرار. وتعود تفاصيل البلاغ الأولية إلى أن مباحث الخرطوم فرعية شرق النيل كشفت للمحكمة عن دخول (10) أجانب من دول الجوار للبلاد بطريقة غير شرعية. ومثل متحريان، الأول مساعد شرطة والثاني نقيب يتبعان لفرعية مباحث شرق النيل أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال. وكشف المتحريان تفاصيل خطيرة في جلسة سابقة عن قضية المتفجرات بشرق النيل اتضح خلالها أن المتهم الأول أخضع لدورة تدريبية لثلاثة أشهر في تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية. وقام على إثرها بتصنيع متفجرات بطلب من التنظيم الذي ينتمي له، كما نبهت التحريات إلى أن المتهم تم تهريبه للسودان واستئجار منزل له بمنطقة المايقوما بشرق النيل لتصنيع (80) كيلو جرام من المواد المتفجرة وإرسالها لجماعته بدولة من دول الجوار. فيما كشفت التحريات أن عدداً من المتهمين على ذمة القضية قد جرى اعتقالهم بدولة مجاورة، وصدرت أحكام غيابية ضدهم تتراوح ما بين (5-10) سنوات وذلك لانتمائهم لتنظيم سياسي ومشاركتهم في تظاهرات ضد الحكم في بلادهم في العام 2013م. ونفى جميع المتهمين بالتحريات انتمائهم لأي جماعات إرهابية بالسودان أو استهدافهم أمنه، فيما أكد آخرون منهم بالتحري أنهم يستهدفون نظام الحكم بدولتهم المجاورة. اليوم التالي