أعلنت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، الدخول في إضراب عن العمل، لخمسة أيام من شهر ديسمبر الجاري، نتيجة رفض السلطات الانقلابية تنفيذ مطالبها المتعلقة بتحسين شروط الخدمة للعاملين بالديوان. وأصدرت اللجنة، جدولا تصعيديا للإضراب، تلقت (الديمقراطي) نسخة منه، حددت خمسة أيام للإضراب، موزعة على أسبوعين، حيث يشمل الأسبوع الأول يومي الأحد والإثنين 18 و19 ديسمبر الجاري، والأسبوع الثاني أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، والتي توافق 25، 26، 27 ديسمبر الجاري. وقالت اللجنة إنها خاطبت الأمين العام للديوان، الذي رفض الجلوس مع اللجنة متعذرًا بعدم شرعيتها، أولا، رغم إثباتها للشرعية بموجب التفويض الممنوح من قبل العاملين، وثانيا بحجة أن القضاء أعاد النقابات المحلولة بموجب قانون لجنة ازالة التمكين والذي أبطله قرار رئيس مجلس السيادة الانقلابي لاحقا. وأضافت: "رغم ذلك لم يتخذ الأمين العام أي بادرة والتواصل مع اعضاء لجنة المطالب، والتي أعلنت منذ الوهلة الأولى أنها لجنة مطلبية بحتة لا علاقة لها بالعمل السياسي وتنتهى صلاحيتها بتحقيق المطالب". واشارت إلى أنها عقب رفض الأمين التعاون والجلوس معها، ارسلت خطابا لوزير المالية ملحق معه مقترح تحسين شروط خدمة العاملين بالديوان والتوقيعات المفوضة للجنة. بحسب اللجنة، فإن الوزير أعاد المقترح للأمين العام، الذي لم يستجب أو يعلق على المقترح أو الخطاب المرسل من وزير المالية.