تأسست الدولة السودانية من ممالك وسلطنات ومشيخات وبيانات ذات ثقافات وايدلوجيات ولغات مختلفة ، والتي كانت تتمتع بالسيادة والاستقلالية الكاملة علي شعوبها واراضيها بما يعرف حديثا بالنظام الفدرالي الديمقراطي. لم تستطع الانظمه التي تعاقبت علي الحكم خلال الفترات السابقة من استغلال تلك الثقافات وأنظمة الحكم التي مورست خلال الحقب التاريخية العريقة والحديثة في خلق دولة فدرالية مدنية حديثة، يتم تداول السلطة فيها سلميا علي نحو ديمقراطي ، حتي فجر الشباب ثورة ديسمبر المجيدة التي نادت بشعارات الحرية والسلام والعدالة كأمتداد طبيعي للثورات التراكمية للشعب السوداني. لقد صاحبت الفترة الانتقالية الاولي بعض العثرات وصلت الي حد التشاكس بين شركاء تلك الفترة مما تعثرت معها تلبية المتطلبات الحقيقية للثورة في التغيير وتلبية شعاراته التي اصتدمت بواقع مرير لم تشهده البلاد من قبل. لاشك ان قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر قد ازمت الأوضاع في البلاد اكثر مما كانت عليه في السابق بمختلف مآلاتها السالبه ، حيث كان من المأمول إحداث تحول مدني ديمقراطي. وبعد الاطلاع علي وثيقة الاتفاق السياسي الاطاري رأينا ان هناك تطابق كبير مع رؤية الحزب في حكم المرحلة الانتقالية. عليه وإيمانا منا بخطورة الراهن السياسي والمحددات الوجودية للدولة السودانية بشكلها الحالي ونذر التشظي والانقسام المجتمعي وفشل النخب السياسية في إحداث توافق وطني ينقذ البلاد من الانزلاق نحو الهاوية ، ولما لوثيقة الاتفاق الاطاري المقترح من بنود تضمن وحدة الدولة السودانية بتأكيدها علي التحول المدني الديمقراطي بوحدة مؤسساتها المدنية والامنية بإختصاصاتها المعلومة خلال فترة محددة . لذا فإن المكتب السياسي لحزب الشعب الفدرالي بكامل هيئته قد أقر في إجتماعة 3/ 12/ 2022م الموافقة علي التوقيع علي وثيقة الاتفاق الاطاري بغية الوصول الي اتفاق نهائي ينهي حالة انسداد الافق السياسي ويضع حدا للمعاناة الاقتصادية التي أرهقت كاهل المواطن السوداني ووقف السيولة الأمنية التي اقلقت أمنه . آملين من كل القوي السياسية الانضمام لهذا الاتفاق الاطاري . المجد والخلود لشهداءنا الأبرار والله الموفق حزب الشعب الفدرالي