أبدت أسرة الشهيد المهندس الفاتح عمر النمير، استغرابها من تأخر إجراءات نقل ملف القضية من النيابة إلى المحكمة، كما تخوفت من تراجع القضاء مرة أخرى عن قرار المحاكم المتخصصة لقضايا الشهداء. وكانت سلطة الانقلاب ألغت الأربعاء الماضي، قرار رئيسة القضاء السابقة نعمات عبد الله، بإنشاء محاكم خاصة بقضايا الشهداء، وذلك حينما اعتزمت النيابة تحويل ملفي قضيتي الشهيدين "الفاتح النمير، والطبيب بابكر عبدالحميد"، إلى المحاكم. ولاحقاً عادت السلطة القضائية وأبلغت منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر، أنها لم تصدر قراراً بإلغاء محاكم الشهداء الخاصة، وذلك بعد وقفة احتجاجية نظمتها أسر الشهداء. وقالت والدة الشهيد الفاتح النمير، ماريا الطيب محمد بشير، ل (الديمقراطي) إن "المحاكم المتخصصة مهيأة لمثل هذه القضايا، وتتميز عن المحاكم العامة بحماية الشهود، وسرية الجلسات، بجانب التحكم في الحضور". أشارت إلى أن السلطة الانقلابية تعمدت تعطيل قضايا الشهداء لضبابية المشهد في البلاد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في وجود سلطة الانقلاب أمراً صعباً. وأوضحت، أن تأخر نقل ملف القضية من النيابة إلى المحاكم، نتيجة عراقيل تضعها المجموعة التي وجهت لها الاتهامات، أضافت "سئمنا الانتظار، ونريد أن تذهب القضية المحكمة بعد انتظار أربع سنوات". وتوقعت ماريا الطيب، ان يحال الملف إلى المحكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد أن أبلغت الأسرة رئيس جهاز القضاء، بضرورة تحويل الملف إلى المحكمة وبدء إجراءات المحاكمة. وتواجه قضية الشهيد الطبيب بابكر عبدالحميد، ذات العراقيل، حيث اتهمت أسرة الشهيد فلول النظام البائد بالنيابة العامة وكتائب الأمن الشعبي، بعرقلة تحريك قضية ابنها وكافة قضايا الشهداء لتحقيق العدالة. وكانت نيابة شهداء ثورة ديسمبر، أوقفت 10 متهمين بقتل الشهيد بابكر عبدالحميد، الذي قتل بالرصاص في موكب بري في 17 يناير 2019، وتوفي لاحقًا في مستشفى رويال كير. وكان قرار قضائي صدر يوم 24 من شهر سبتمبر الماضي، بعدم تجديد الحبس للمتهمين في قضية مقتل الشهيد بابكر عبدالحميد، بحجة عدم تحريك الملف بالنيابة. ورغم أن أسرة الشهيد قد حذرت يومها من مغبة الإفراج عن المتهمين والمساعدة في هروبهم، إلا أن النيابة لم تتحرك إلا مؤخراً لتصدر اعلاناً في الصحف تقول فيه إن "المتهمين هربوا وتعمدوا إخفاء أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم". وصدر إعلان بالنشر لمتهمين هاربين، من مكتب وكيل النيابة العامة الخاص بنيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات بتاريخ 5/10/2022م، بتوقيع وكيل أعلى النيابة محمد عثمان أحمد محمد عثمان. وطالب الإعلان المتهمين "نادر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وأحمد عبدالقادر أحمد نصر، ومازن علي محمد ناجي، وعاصم عوض عبدالرحمن محمد نور" بتسليم أنفسهم لأقرب نقطة شرطة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ النشر، طالباً من الجمهور المساعدة في القبض عليهم.