قالت عدد من منظمات المجتمع المدني بشرق السودان، إن التوقيع على عقد ميناء أبو عمامة، "من وراء إنسان الشرق بواسطة الحكومة الانقلابية الفاقدة للشرعية، مرفوض جملة وتفصيلا، وهو غير مبرئ للذمة". وطالبت بالشفافية الكاملة وتمليك الشعب كل بنود اتفاق ميناء أبو عمامة وملحقاته ومدته الزمنية، والضالعين فيه من أجانب وسودانيين. وأكدت المنظمات المدنية والتجمعات الثورية والمهنية في بيان مشترك، أن هذه المشاريع تهدف إلى نهب الموارد وتندرج ضمن صراع نفوذ دولي على منطقة البحر الأحمر، يسعى إلى إخضاع السودان وسواحله للمصالح الخارجية. وأضافت (نحن نحرص أشد الحرص على استقلال وسيادة البلاد والنأي بها عن المحاور الإقليمية والدولية). وشددت المنظمات، على ضرورة التنمية الشاملة لكل ساحل البحر الأحمر من حلايب وحتى قرورة، مع التشديد على أن اي مواني تقام على الساحل تكون تحت سلطة هيئة المواني البحرية وسيادة السودان، وأعلنت أنها ستستخدم كل الوسائل السلمية المجربة والمستحدثة، والطرق القانونية لمقاومة ومنع إنشاء ميناء ابو عمامة أو أي مشروع آخر يغيّب إنسان الشرق.