قال الحزب الشيوعي السوداني بمنطقة البحر الأحمر، إن شركات موانئ دبي وأبوظبي تجعل من اتفاقياتها وسيلة لانتهاك سيادة وسياسة السودان، عبر خنق البلاد اقتصاديا، مبينا أن ذلك ما تؤكده التجارب في موانئ جيبوتي والصومال، وعدن، واندونيسيا وغيرها، معلنا رفضه لقيام موانئ أبو عمامة. وطالب بالكشف وتمليك حقائق بنود الاتفاق الكامل للشعب. وأوضح الحزب، في بيان صحفي بحسب صحيفة الجريدة أمس، أن ما جرى ويجري فى شرق السودان وفي البحر الأحمر، هو صراع بين القوى المختلفة للرأسمال العالمي أمريكا وحلفائها الإقليميين بمعاونة قوى طفيلية محلية من جهة وروسيا وحلفائها في الجانب الآخر، والتنافس على السيطرة ومد نفوذهم على البحر الأحمر وسواحله، عند الممر المائي التجاري والأمني الهام، مؤكدا أن هذا الصراع يهدد سلامة منطقة شرق السودان ومجتمعاتها، ويجعلها في مرمى صراعات ومدافع المتنافسين على المواقع الاستراتيجية.
وأضاف: "إننا نرفض الاستثمارات التي تمس سيادة وأمن الوطن والاتفاقيات التي تجرى من وراء ظهر الشعب، وغير القائمة على تخطيط إقتصادي إجتماعي تنموي أساسه مصلحة شعب السودان والشرق أولاً التي تؤسس للتنمية". ونوه إلى أنه لا يرفض تجارب الاستثمارات التي تؤسس للتنمية وتفجير طاقات المجتمعات وتطوير البنية التحتية ووفق، لذلك يجب أن تكون اتفاقياتها تحت وضوح النهار، وأن تخضع عبر إشراف مباشر من المؤسسات المختصة والمحلية ومشاركات المجتمعات و أن يجيزها البرلمان.
ودعا الشيوعي، جميع قوة الثورة الحية من أجسام نقابية ولجان مقاومة ومجتمع مدني والأجسام المطلبية وغيرها، أن تقاوم بالشكل السلمي اشكال الاستثمارات المفخخة، والعمل على تبصير المجتمعات بخطورة ما يتم من نهب وتجيير للموارد الكامنة في الولاية، وبالأخص شمال الولاية من مناجم الجير والذهب والمواشي.