سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اختار "حميدتي" شخصية العام.. رئيس مفوضية حقوق الإنسان يشغل منصباً قيادياً في مؤسسة الجنيد المملوكة لآل دقلو رفعت ميرغني لم يصمد امام اغراءات الدعم السريع الذي دعمه بسخاء
حصلت "مونتي كاروو" على وثيقة تكشف تقلد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان رفعت ميرغني عباس منصباً مرموقاً في إحدى المؤسسات الخيرية التابعة لقوات الدعم السريع منذ ثلاثة أعوام. وبحسب الوثيقة وهي خطاب صادر عن مؤسسة "الجنيد للسلام والتنمية" انه بناء على الجمعية التأسيسية التي انعقدت في الخامس من ديسمبر 2020 ، تم تشكيل مجلس الإدارة من عز الدين محمد أحمد الصافي مفوض مفوضية الأمان ومحاربة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية ، رئيساً للمؤسسة والدكتور رفعت ميرغني عباس أمينا عاماً فيما يشغل الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع مديراً تنفيذياً لمؤسسة الجنيد. وأثار اختيار مفوضية حقوق الإنسان ، محمد حمدان دقلو " حميدتي" شخصية العام ، موجة استغراب واستهجان واسعين بالنظر للسمعة السيئة التي تحيط بقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور وجنوب كردفان كما تتهم بأنها لعبت دوراً رئيسا في قتل المعتصمين أمام بوابات القيادة العامة للجيش الانقلاب العسكري في 3 يونيو 2019، برغم النفي المستمر لحميدتي من التورط في هذه الأحداث. وبررت مفوضية حقوق الإنسان اختيار حميدتي شخصية العام الحقوقية ، للدور الذي لعبه في الاتفاق السياسي لحل الأزمة السياسية بالبلاد فضلا عن تعهده الشخصي والمؤسسي بحماية الانتقال الديمقراطي واعتذاره عن عنف الدولة عبر الحقب. وقال رئيس المفوضية رفعت ميرغني ، أن حميدتي ظل داعما لمنظمات حقوق الإنسان. وكتبت صباح محمد الحسن بصحيفة الجريدة أن هذا هو السبب المباشر لاختياره شخصية العام، فالمفوضية (لحم أكتافها) من مليارات محمد حمدان دقلو ،واختياره قد يكون فكرة جاءت من الدعم السريع مباشرة للمفوضية، وليس أمام رفعت إلا إعلان ذلك في احتفال" وأضافت " رئيس المفوضية رفعت الأمين ، كان من أوائل الذين (سال لعابهم) أمام إغراءات قائد الدعم السريع بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، فكان أول نشاط له بعد الانقلاب هو إقامة مجموعة من الورش التدريبية تمت برعاية وتمويل الدعم السريع قدم فيها حميدتي دعما سخيا لرفعت". وجرى تعيين رفعت ميرغني الأمين رئيساً للجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك . وسبق أن أدانت محكمة بالمغرب ، رفعت الأمين وحكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهمة ارتكاب "جريمة الإجهاض وعلاقة جنسية خارج إطار الزواج " ، قبل أن يصدر ملك المغرب محمد السادس في اكتوبر 2019 عفواً عنه وعن الصحفية المغربية هاجر الريسوني التي تزوجها لاحقا. وتعد مفوضية حقوق الإنسان مسرحا كبيرا للتدخلات الحكومية والأمنية التي أقعدتها عن ممارسة واجباتها منذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير. ففي العام 2017 عين البشير ضابطا سابقا بجهاز الأمن يدعى هشام قاسم ، أمينا عاما للمفوضية ورجحت مصادر أن علاقته المميزة بالعباس شقيق البشير هي التي ساقته إلى المنصب الرفيع بعد قيامه بعلاج الأخير من السحر. لكن السلطات الأمنية اعتقلته بعد اقل من عام على خلفية اتهامات بممارسة الدجل والشعوذة وتجاوزات مالية أثناء فترة عمله بالمفوضية بلغت مليون دولار تحصل عليها من رئاسة الجمهورية لم ترد في الميزانية المالية لمفوضية حقوق الإنسان . وفي مارس 2018م أقال البشير رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، حرية إسماعيل عبد المحسن من منصبها وعين بديلا لها إيمان فتح الرحمن نمر ، زوجة شقيقه العباس.