بعد أن عاد أصحاب ورش القاهرة الأسبوع الماضي بخفي حنين، وبحسب إعلام مجلس السيادة انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الأيام الماضية، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو. وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة. وأكد رئيس حزب الأمة القومي، اللواء "م" فضل الله برمة ناصر، أن العملية السياسية تسير وفقاً للجدول الزمني الذي خطط له، وقال برمة ناصر، إن القوى السياسية توصلت إلى توافق تاريخي، مشيراً إلى أن التوقيع النهائي على الإعلان السياسي مع رافضي الاتفاق الإطاري لن يتأخر كثيراً، وأكد أن العملية السياسية تسير بصورة طيبة ولا تراجع عنها. وقال إن لا حل آخر للأزمة إلا الحوار. إغراق العملية في الوقت نفسه أبلغت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، مسؤولة غربية رفيعة، برفضها القاطع لإغراق العملية السياسية الجارية بأطراف لم يجرِ التوافق عليها في الاتفاق الإطاري. وكشفت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بالائتلاف، عن اجتماع مع مديرة قسم شرق وجنوب أفريقيا والقرن الأفريقي بوزارة الخارجية الهولندية، ساني لوينهارت بالخرطوم، حضره السفير الهولندي وعدد من مسؤولي السفارة، وأطلع التحالف طبقاً لبيان، لوينهارت على آخر تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد. وشدد على التزام مكوناته ببنود الاتفاق السياسي الإطاري، بما في ذلك الأطراف، دون إغراق العملية السياسية بما يخرج عن ما تم الاتفاق عليه وصولاً لتشكيل حكومة مدنية، تقود البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة. من جانبها، أكدت المسؤولة الهولندية دعم بلادها وحكومتها للاتفاق الإطاري، وتطلعات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية. حسم الخلافات ويرى سياسيون الخلافات بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، ليست جديدة بل قديمة ولم يتم حسمها بصورة نهائية . ويتساءل البعض في ظل كل هذه الخلافات هل سيتم التوقيع على الإعلان السياسي المعلن عنه، وإذا تم هل سيعقبعه تشكيل حكومة أم سيكون كسابقيه ؟!... الوصول لحل .. ابتدرت الأكاديمية السياسية د. تماضر الطيب حديثها بأن أطراف الإطاري لن يصلوا لحل، وأشارت أن البرهان بعد انقلاب 25 أكتوبر قال إنه بعد أسبوع فقط سيشكل حكومة ولم يتم تشكيلها. وأضافت أن المكون العسكري والمدني سواء كانوا "المركزي" أو "الكتلة الديمقراطية" لن يصلو لحل، موضحة أنه ليس هنالك شيئ سوف يتم القيام به، ولن يتم العمل بأي شيئ . ضد الثورة وفي السياق ذاته نوهت د. تماضر أن الأزمة لن تنتهي لأن الأزمة تكمن في العسكريين والمدنيين جميعهم بدون فرز، وأشارت أنهم لا يخدمون الانتقال الديمقراطي وهم ضد خط الثورة، وهم نفسهم الثلاثة أطراف أي العسكريين والمركزي والكتلة الديمقراطية متناقضون، مما يجعلهم لن يصلوا لحل وإذا وصلوا سيكون حبراً على ورق . على قلب رجل وأكدت د. تماضر أنهم ليسوا على قلب رجل واحد ومتمسكون بالسلطة، والثلاثة أطراف مضغوطون من قبل المجتمع الدولي شاءوا أم أبوا، وإن الحديث عن الانتقال الديمقراطي مجرد حديث، ولكن في النهاية هنالك جهات في الشارع رافضة ما يتم وهم أيضاً غير متفقين. وأضافت أن الوضع شائك، وإذا تم اتفاق لن يتم تشكيل حكومة، لأنهم بعد الوثيقة الدستورية حدث تشاكس عدة فيما بينهم ومتوقع حدوثها في حال توصلوا لحل. تقديم تنازلات من جانبه يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي مصعب محمد علي أن الأوضاع في البلاد تتجه لاتفاق بين كل الأطراف التي رفضت التوقيع على الإطاري والتي وقعت، وذلك بإعلان سياسي جديد يعالج قضايا تتعلق بالأزمة السياسية. وذكر مصعب أنه قبل يومين أصدر المجلس السيادي الانتقالي تصريحاً وضحاً فيه أن الأطراف اتفقت على إعلان سياسي لكن دون الخوض في التفاصيل، ثم جاء بعد ذلك بيان المجلس المركزي للحرية والتغيير بيان وضح اتفاق الأطراف على عدم التصريحات، مما يشير إلى أن الأطراف قدمت تنازلات لكنها لاتريد التصريح في الوقت الحالي، حتى لا يتعرض المفاوضون لضغوط من الرأي العام. احتمالان .. ويعتقد مصعب أن الاتفاق إذا سار بذات النهج الحالي المقروء من خلال التصريحات فإنه يمكن أن يؤدي إلى حكومة مستقرة وتشكل الكتلتان المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية حاضنة لها، ولكن رغم ذلك فإن عدم اتفاق الأطراف على الموقعين قد يؤدي لنشوب خلافات بموجبها قد تخرج أحزاب سياسية من التحالفات القائمة والذي بدوره قد يؤدي لمعارضة الموقعين على الإطاري، ويمكن أن تلجأ لتكوين تحالفات جديدة مستقبلاً . خلاف داخلي وفي ذات السياق أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية راشد التجاني، أن هنالك خلافاً داخلياً في الحرية والتغيير من أجل توسيع قاعدة الاتفاق الإطاري، ونوه أن الاتفاق بين الكتلة الديمقراطية قديم ولم يتم حسمه بصورة نهائية، وكحل وسيط لما يجري اقترح راشد لابد من اختيار جزء من قوى الكتلة الديمقراطية، وأوضح راشد أنه من الأميل أن يتم إعلان سياسي وهنالك من يرفضونه ويحاولون تشكيل ضغط على الإطاري. وأضاف بالشكل الحالي هو الحل ما لم تظهر المعارضة، في فترة لاحقة وتنضم له.وتفاءل د. راشد أن الإعلان السياسي إذا تم التوقيع عليه سيعقبه تشكيل حكومة، مشيراً إلى أنه بالتأكيد بعده ستبدأ الترتيبات اللاحقة للإعلان السياسي، بما فيها تشكيل حكومة وتشكيل المجالس وغيرها. الحراك السياسي