استبعد مصدر موثوق في تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يضم عددا من الكيانات المنخرطة في العملية السياسية الجارية لحل الأزمة السودانية الحالية، أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين كما كان معلنا عنه الخميس؛ مشيرا إلى تعقيدات كبيرة تحيط بالمفاوضات التي تجريها اللجان الفنية العسكرية حول عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية أخرى في التحشيد لمظاهرات جديدة الخميس. وفي حين أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد يوسف، عن اكتمال مسودة الاتفاق السياسي؛ إلا أنه قال إن القضايا الفنية المتعلقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري لا تزال عالقة؛ مشددا في بيان الثلاثاء على الحاجة إلى مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق "بأعجل ما تيسر"؛ دون أن يأتي على ذكر موعد السادس من أبريل الجديد الذي تم الإعلان عنه عقب تأجيل الموعد الأول والذي كان محددا بالأول من أبريل. وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قد أكد أنه لن يكون هنالك توقيع ما لم يتم تحديد جداول زمنية واضحة لدمج الدعم السريع في الجيش؛ بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام محلية. وبرزت خلال الأيام الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي؛ فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج؛ وتجريم الانقلابات العسكرية؛ وفرض الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان؛ ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتنقية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات. سكاي نيوز عربية