سودارس : تعقيدات الوضع القانوني للجنجويد مجدداً!! عدلوا القانون سراً، تصور!!

شاهد بالصور.. دكتورة التجميل التي ذرفت الدموع وأنهارت بالبكاء بسبب مقتل فنان الدعم السريع تتجاوز الأحزان وتشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لكأس الأمم الأفريقية بحضور رئيس الاتحاد هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟ شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني "شهد المهندس" تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها والجمهور يتغزل: (شهودة العسولة) "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها التجديد للجنة تسيير نادي المريخ بكامل تشكيلها السابق لمدة 60 يوماً السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين الموت يغيّب الفنان السوداني الكبير عبد القادر سالم تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا يبحثون عن ( سايس ) جديد لحصان طروادة .. لكنه قطعاً لن يكون حمدوك ولا طه عثمان الحسين !! مستشار ترامب يصل إلى الرياض استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال مناوي : وداعاً عبدالقادر سالم.. أيقونة الفن السوداني ورمز العطاء الثقافي الهِلال كَان في حَاجَةٍ للهَزيمَة أكثَر من النّصر حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟ اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض تعرف على جوائز كأس العرب 2025 النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون وفاة إعلامي سوداني مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعقيدات الوضع القانوني للجنجويد مجدداً!! عدلوا القانون سراً، تصور!!

أحمد عثمان عمر نشر في الراكوبة يوم 11 - 05 - 2023

في مقالنا السابق عن التعقيدات القانونية التي نشأت عن شرعنة مليشيا الجنجويد، إعتمدنا على قانون الدعم السريع لسنة 2017م الذي حصلنا عليه بشق الأنفس عبر مساعدة الإصدقاء لأنه مخفي وغير متاح للجمهور أو حتى الباحثين، لنفاجأ بأن هذا القانون قد تم تعديله سراً وبعيداً عن الأعين من قبل المجلس الإنقلابي (اللجنة الأمنية للإنقاذ) الذي نفذ إنقلاب القصر ضد الرئيس المخلوع في عام 2019م، ليحمي مكتسبات دولة التمكين ويمنع ثورة ديسمبر من تحقيق أهدافها.
(1)
تبين لنا أن مجلس الإنقلاب الأول الذي سمى نفسه المجلس العسكري الإنتقالي، لم يصدر المرسوم رقم (34) لسنة 2019م فقط، الذي ألغى بموجبه المادة (5) من قانون الدعم السريع، بل إستبقه بالمرسوم (32)، الذي عدل القانون المذكور، ومهد للتعديل الذي تم بموجبه الإلغاء، حيث قام بوضع قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد العام بدلاً من القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبإسناده السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في القانون للقائد العام أيضاً، يكون القائد العام هو الجهة المخولة بإنشاء مجلس الجنجويد تحت رئاسته. وهذا يؤكد أن ترتيب المخالفات القانونية والتصرفات غير الدستورية كان كما يلي: 1- أصدر مجلس الإنقلاب الأول تعديلاً لقانون قوات الدعم السريع عبر المرسوم رقم (32) لسنة 2019م لوضع القوات تحت إمرة القائد العام (أي تحت إمرة اللجنة الأمنية للإنقاذ)، لإخراجه من سلطات أي مدني سواء أكان في مجلس السيادة (القائد الأعلى) أو في رئاسة الوزراء) الذي آلت له سلطات رئيس الجمهورية التنظيمية وفقاً للوثيقة الدستورية المعيبة. وهذا يعنى أن اللجنة الأمنية للإنقاذ، إستبقت أي إتفاق سياسي مع (قحت)، بإحتكار قوات الدعم السريع والسيطرة عليها وإخراجها من سلطة المكون المزعوم في كل الأحوال.
2- أصدر مجلس الإنقلاب الأول تعديلاً جديداً لقانون قوات الدعم السريع بموجب المرسوم الدستوري رقم (34) لسنة 2019م، ألغى بموجبه المادة (5) من القانون، وحصن بذلك قوات الجنجويد من دمجها في القوات المسلحة بقرار من القائد العام بعد أن سحب هذه السلطة مسبقاً من رئيس الوزراء المدني بموجب التعديل السابق واحتكرها للجنة الأمنية ممثلة في القائد العام. وهذا يعكس تصاعد نفوذ الجنجويد وسط اللجنة الأمنية للإنقاذ، قبل أن ينعكس هذا النفوذ في شكل مساواة صريحة بينها وبين القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية المعيبة. كذلك يعنى أن اللجنة الأمنية للإنقاذ ورئيسها الذي هو رئيس مجلس سيادة الإنقلاب الثاني الذي وقع في أكتوبر 2021م، قد قيدوا أنفسهم بأنفسهم، وسلبوا أنفسهم سلطة دمج قوات الجنجويد في القوات المسلحة التي كانت متاحة بجرة قلم للمخلوع، وعادوا يتبكون الآن ويضعون الدمج شرطاً لإستمرارهم فيما يسمى بالعملية السياسية الممهدة لشراكة الدم الجديدة مع (قحت) فتأمل!!!
(2)
وبالطبع نحن لسنا في حاجة للقول بأن التعديلين الصادرين بالمرسومين الدستوريين المنوه عنهما أعلاه باطلين ومنعدمي الأثر القانوني لما يلي من أسباب:
أ. التعديلين صادرين من جهة لا تملك الحق في التشريع، وهما مستندان إلى المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م الذي أصدره مجلس الإنقلاب الأول وخول نفسه عبره سلطات لا يملكها دستورياً. ومابني على باطل فهو باطل.
ب. التعديلين صادرين من سلطة إدارية فرضت نفسها كسلطة أمر واقع، وبالتالي هما صادرين من جهة غير مختصة، بإعبارهما قرارات إدارية صادرة من غير جهة الإختصاص ومشوبة بهذا العيب، مما يجعلهما معدومان.
ت. التعديلين صادرين بأداة تشريعية خاطئة، فالقانون لا يعدل بمرسوم دستوري يرفع التعديل إلى مصاف التشريع الدستوري، ليصبح جزء من القانون دستوراً وجزأه الآخر قانون، وهذه البدعة غير الحميدة إضطرت اللجنة الأمنية على إنتهاجها لعدم وجود سلطة تشريعية عادية تصدر قوانين، ولفرضها لاحقاً كوضع دستوري عكسته الوثيقة الدستورية المعيبة بكل أسف.
ث. التعديلين المذكورين لم يتم نشرهما في الجريدة الرسمية وبذلك إفتقرا لسمة أساسية من سمات القوانين وهي العلنية عبر النشر بصورة رسمية. ويلاحظ أن المراسيم التي صدرت، لم تنص على سريانها من تاريخ التوقيع عليها، مما يحتم نشرها حتى تصبح قانوناً ملزماً. فهي صدرت تحت توقيع قائد الإنقلابات المزمن، دون النص صراحةً على سريانها من تاريخ توقيعها. ولو نظرنا إلى تواريخ المرسومين، نجد أنهما قد صدرا قبل فترة وجيزة من الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية المعيبة وأثناء المفاوضات حولهما مع التيار التسووي، وبالحتم تم إخفاءهما من (قحت)، التي بصمت على شرعنتهما مع المراسيم الأخرى بموجب المادة (3) من الوثيقة الدستورية المعيبة، وهي شرعنة حذرنا منها مراراً ولكنها لا تعط هذه المراسيم أي شرعية فعلية كما سنرى لاحقاً.
(3)
بكل أسف وافقت قوى الحرية والتغيير (قحت) في المادة (2) من الوثيقة الدستورية المعيبة على شرعنة جميع المراسيم الدستورية الصادرة عن إنقلاب القصر واعتبرتها سارية المفعول مالم تعدل من قبل المجلس التشريعي الإنتقالي أو تتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية. ويقيننا أن (قحت) لم تكن تعرف عدد تلك المراسيم ناهيك عن محتوياتها. وبالرغم من أننا حذرنا حينها ورددنا ذلك مراراً وتكراراً إلى أن ذلك يعتبر شرعنة للإنقلاب وإعتماداً لآثاره المدمرة، إلا أن تلك القوى المتعطشة للسلطة أصمت آذانها ومضت في طريق شراكة الدم التي استمدت شرعيتها وشرعية وثيقتها الدستورية نفسها من الإنقلاب! ولعلنا نصيب إذا قلنا بأن شرعنة الإنقلاب الواردة بالمادة المذكورة، لا تصلح لإعطاء التعديلين مشروعية أو تصححهما، وذلك لما يلي من أسباب:
أ. الوثيقة الدستورية المعيبة المشرعنة للإنقلاب نفسها غير شرعية، لأنها صادرة عن رئيس الإنقلاب نفسه ومنشورة في الجريدة الرسمية بتوقيعه وصفته الإنقلابية، وهو بهذه الصفة حتماً لا يمتلك الحق في التشريع على المستوى القانوني ناهيك عن المستوى الدستوري.
ب. الوثيقة الدستورية المعيبة بوصفها دستور منحة يمتد مشروعيته السياسية من شراكة الدم، فقدت مشروعيتها السياسية منذ إنقلاب أكتوبر 2021م (الإنقلاب الثاني للجنة الإنقاذ الأمنية)، وبالتالي كل ما هو وارد بها فقد شرعيته، فالبلاد الآن تعاني من فراغ دستوري وتحكم من قبل سلطة أمر واقع إنقلابية تسيطر على السلطة التنقيذية والتشريعية بالمخالفة للوثيقة المعيبة نفسها، بعد أن حولتها لوثيقة أخرى أسوأ من الأصلية.
ت. الوثيقة الدستورية المعيبة قبل الإنقلاب الثاني لم تكن دستوراً فاعلاً (normative) بالأساس، لأن المجلسين إعتديا على سلطة التشريع و إغتصباها وعدلا الوثيقة الدستورية بالمخالفة لنصوصها لإستدخال إتفاق جوبا.
ث. الوثيقة الدستورية المعيبة لاتملك شرعنة مراسيم صدرت منعدمة لأنها مجرد قرارات إدارية صادرة من جهة غير ذات إختصاص، وهي كالعدم سواء، لا يجوز تصحيحها أو شرعنتها بأي صورة من الصور.
ج. الوثيقة الدستورية المعيبة شرعنت المراسيم التي صدرت من الإنقلاب، دون أن تعرفها أو تراجعها أو تعرف عددها أو محتواها، وهذا يعني إستحالة معرفة فيما إذا كانت المراسيم المعدلة لقانون قوات الدعم السريع قد صدرت بالتواريخ المثبتة فيها (أي قبل الوثيقة الدستورية المعيبة) أم لا. والشك في ذلك يطعن في شرعنة هذه الدساتير لأن صدورها ربما يكون لاحقاً للوثيقة نفسها طالما أنها كانت سرية وفي أدراج اللجنة الأمنية للإنقاذ فقط.
(4)
مفاد ما تقدم هو أن التعديلات الصادرة على قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م لا أثر لها لبطلانها وإنعدامها، مما يعني أن القانون يظل ساري المفعول كما هو، لصدوره من جهة تشريعية دستورية بغض النظر عن الرأي في دستورها أو أنها برلمان إنتخاباته مخجوجة (مضروبة). وهذا يحتم القول بسقوط تبعية قوات الدعم السريع للقائد العام على مستوى القانون، وبقاء هذه التبعية على مستوى الوثيقة الدستورية المعيبة، التي بسقوطها تسقط هذه التبعية الدستورية أيضاً!! فوضعية قوات الدعم السريع الآن، يحكمها قانونها فقط لأن الدستور الحالي غير شرعي بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م، ولا يستطيع جنرالات الإنقاذ الادعاء بأن لهم سلطة عليها من أي نوع، لأن السلطة إن رجعنا لقانونها هي لمجلس السيادة الذي قامت اللجنة الأمنية بحله بعد إنقلابها الأخير. والمحزن هو أن القراءة الموجزة أعلاه، تؤكد أن لجنة الإنقاذ الأمنية، قد تلاعبت ب(قحت) تلاعباً مؤسفاً ومثيراً للدهشة في نفس الوقت، ولا يجد تفسيراً إلا في اللهاث من أجل الوصول إلى السلطة، والسير في عمىً إليها، يمنع من رؤية الشراك المنصوبة رغم وضوحها.
يقيننا أن شعبنا واع بما يحاك ضده، وأنه مصمم على الانتصار وكنس كل هذه القذارات، وأن الزبد سيذهب جفاء، ويبقى ما ينفع الناس.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
د. أحمد عثمان عمر 10/5/2023م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.