قالت بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" أن لديها معلومات جديرة بالثقة بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور لا سيما في حي "أردمتا" بالجنينة. وأضافت "قوات الدعم السريع وحلفاؤها قتلت عدداً من المدنيين وأصابت آخرين من قبيلة المساليت غرب دارفور". وقالت البعثة أن قوات الدعم السريع وحلفاؤها شنت حملة اعتقال واحتجاز للأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الجيش قبل سيطرة الدعم السريع على الفرقة 15 في الجنينة غرب دارفور. ودعت جميع أطراف النزاع السوداني إلى الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية. وكانت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في السودان، الموظفة المسؤولة عن يونيتامس والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، كليمنتاين نكويتا سلامي، قد أعربت مطلع شهر نوفمبر عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري في دارفور وتأثيره على المدنيين. وقالت: "إنني أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدنيين عالقون في شرك القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دارفور، في سياق التوترات القبلية المتصاعدة، مما يذكّر بالأحداث التي وقعت في الجنينة في دارفور في حزيران/ يونيو الماضي". وصرحت سلامي: "أكرر دعوتي جميع أطراف النزاع في السودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية. أهل دارفور عانوا بما فيه الكفاية"، شددت السيدة نكويتا سلامي في بيانها. وأضافت كذلك أنه "يجب السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المتضررة من النزاع بأمان ودون عوائق". وأضافت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون التنموية والإنسانية: "في الوقت الذي يُعلَّق فيه الكثير من الأمل على محادثات جدة لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فإنني أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن تصعيد النزاع وتوسيع نطاقه. إن الخسائر التي يلحقها هذا الصراع بالمدنيين لا يمكن تصورها. يجب أن يتوقف القتال، ويتعين على أطراف النزاع ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في السودان الذين هم في أمس الحاجة إليها." منذ اندلاع القتال في السودان في نيسان/أبريل 2023، قُتل الآلاف، واضطر أكثر من 5.7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم، و25 مليونا، أي أكثر من نصف السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.