نددت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية بما أقدمت عليه ولايتي القضارف ونهرالنيل، من طرد النازحين بالقوة الجبرية من مراكز الإيواء، ووصفته بالسلوك المشين والمرفوض. وقالت المجموعة الحقوقية في بيان إن النازحين الفارين من مطرقة الحرب في الخرطوم وقعوا تحت سندان العشوائية والهمجية من حكومات الولايات حيث أصدرت حكومات ولايتي نهر النيل والقضارف قرارات بإخلاء المدارس والداخليات من النازحين تمهيدًا لفتح المدارس والجامعات دون تحديد أماكن بديلة يمكن للنازحين اللجؤ إليها. وذكر البيان أنه "عندما احتج النازحين بالقضارف على القرار الجائر والغير المدروس قامت شرطة الولاية بقمعهم وضربهم بالغاز المسيل للدموع أدت لاختناق أربعة أطفال بالغاز المسيل للدموع". وطالب البيان حكومات الولايات التي اتجه إليها النازحين مراعاة هذه الظروف والعدول عن القرارات الغريبة وغير المدروسة خصوصًا وان الحرب لا زالت في أوجها ولا يوجد ملاذ آخر لهؤلاء النازحين. وكانت الشرطة في ولاية القضارف، أطلقت الغاز المسيل للدموع على النازحين من حرب الخرطوم وذلك لطردهم من المدارس التي اتخذوها مراكزًا للإيواء. وكان النازحون الوافدون لولاية القضارف رفضوا قرارا طردهم من المدارس الذي أصدرته السلطات المحلية بغرض استئناف الدراسة، مطالبين بتوفير المواقع البديلة. وقال شهود عيان ل"الراكوبة" إن الشرطة اعتدت بالغاز المسيل للمدوع على النازحين القادمين من الخرطوم وطردهم من المدارس دون مراعاة لأوضاعهم الصحية والإنسانية.