سودارس : فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في دستورها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في دستورها
فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في دستورها

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 04 - 03 - 2024

فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في دستورها
img data-lazyloaded="1" src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI5NzYiIGhlaWdodD0iNTQ5IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgOTc2IDU0OSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZmlsbD0iI2U2ZGZiYyIvPjwvc3ZnPg==" decoding="async" data-src="/wp-content/smush-webp/2024/03/localimages/8e2f19a0-da59-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg.webp" alt="برج إيفل بباريس يحتفي بإدراج حق الإجهاض في دستور البلاد، ويضيءُ جملة "جسدي اختياري"" width="976" height="549" data-smush-webp-fallback="{"src":"https:\/\/www.alrakoba.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/localimages\/8e2f19a0-da59-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg"}"
صدر الصورة، REUTERS
التعليق على الصورة،
برج إيفل في باريس يحتفي بإدراج حق الإجهاض في دستور البلاد، ويضيءُ جملة "جسدي اختياري"
قبل 6 دقيقة
أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج صراحة حق الإجهاض في دستورها الرسمي، في سابقة تاريخية رحبت بها جماعات حقوق المرأة وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
وصوت البرلمان الفرنسي، الاثنين، في جلسة في قصر فرساي على إدراج حق الإجهاض في الدستور بأغلبية 780 صوتا لصالح القرار مقابل 72 ضده.
ووافق أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، في مستهل المناقشات في البرلمان الفرنسي "نتحمل ديناً أخلاقياً" تجاه كل النساء اللواتي "عانَين في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية، وأضاف "نحن نبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك".
وقوبلت نتيجة التصويت بتصفيق حاد، ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" ب "حرية جديدة يكفلها الدستور"، ووصف القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".
أهمل Twitter مشاركة
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Twitter مشاركة
وتعهد ماكرون في الثامن من مارس/ آذار العام الماضي بإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي؛ استجابة للمخاوف التي أثارها إلغاء حُكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة عام 2022.
وقال الرئيس الفرنسي إن الحكومة ستقيم احتفالا رسميا بإقرار حق الإجهاض يوم الجمعة المقبل، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق المرأة.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخراً في فرنسا أن 90 في المئة من المشاركين يؤيدون الحق في الإجهاض، بينما يريد 86 في المئة إدراجه في الدستور.
وتحظى حقوق الإجهاض بدعم واسع النطاق في فرنسا، ولم يكن الحد منها موضوعا للنقاش العلني، وكان معظم المشرعين حتى عام 2022 يعتقدون أن مثل هذه الخطوة غير ضرورية بالنظر إلى الضمانات الحالية للنساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض.
صدر الصورة، EPA
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة
يستحق الانتباه
شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك
الحلقات
يستحق الانتباه نهاية
"دواعٍ سياسية"
لم تكن خطوة إدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي بمنأى عن انتقادات البعض، خاصة أن برنامج ماكرون الانتخابي لم يتضمن هذا المشروع.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إن ماكرون يستخدم هذا الأمر من أجل تسجيل نقاط سياسية لصالحه، خاصة أن هناك دعما كبيرا لحق الإجهاض في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقد قبل التصويت على القرار، قالت لوبان "سنصوت لإدراج حق الإجهاض في الدستور لأنه ليس لدينا مشكلة في ذلك"، وأضافت أنه "من المبالغة وصفه بأنه خطوة تاريخية؛ لأنه لا يوجد من يُعرض حق الإجهاض للخطر في فرنسا".
وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق، الإثنين، عن معارضته "لكل حق في إلغاء روح بشرية".
ووصفت باسكال مورينير، رئيسة رابطة العائلات الكاثوليكية، هذه الخطوة بأنها هزيمة للناشطين المناهضين للإجهاض.
"تاريخ الإجهاض في فرنسا"
وحصلت النساء الفرنسيات على حق الإجهاض للمرة الأولى في عام 1975، بعد صراع سياسي طويل قادته وزيرة الصحة الفرنسية آنذاك، سيمون فاي، حيث أُعطيت النساء حق الإجهاض شريطة ألا تتجاوز فترة الحمل أكثر من 12 أسبوعا.
وفي الثاني من مارس/آذار عام 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا، بعد أن وجد المختصون أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض بعد تجاوزهن المدة المحددة.
وهذه هي المرة الخامسة والعشرين التي تعدل فيها الحكومة الفرنسية دستورها منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في العام 1958.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.