سودارس : لجنة المعلمين: لا يمكن فتح المدارس دون النظر في تحديات الحرب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة المعلمين: لا يمكن فتح المدارس دون النظر في تحديات الحرب

دبنقا نشر في الراكوبة يوم 18 - 03 - 2024

كان من المفترض أن ينطلق العام الدراسي في يوم أمس 17 مارس 2023 في عدد من الولايات التي توصف بالولايات الآمنة بقرار من وزير التربية والتعليم الاتحادي، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن هذا القرار لم ينفذ في أي من الولايات المعنية، كما أن الولاية الوحيدة التي اتخذت خطوة في هذا الاتجاه هي الولاية الشمالية التي شكلت لجنة من أجل النظر في الإجراءات العملية لاستئناف العام الدراسي.
راديو دبنقا طرح السؤال حول ما إذا كان هذا القرار قابلا للتطبيق على الأستاذ سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانية، والذي طالب بالنظر إلى هذا الموضوع بطريقة افضل من مجرد من اصدار قرار بانطلاق العام الدراسي. وشدد سامي الباقر في حديث لراديو دبنقا على أن هناك تحديات للعملية التعليمية أضيفت للتحديات التي كانت قائمة أصلا وأن الحديث عن بداية العام الدراسي بعيدا عن النظر في التحديات التي خلفتها الحرب هو حديث غير واقعي وسيصدم بالعقبات التي تجعل منه حديثا جزئيا. وربما يدفع ذلك للتفكير في أن المقصود من هذا القرار ليس العملية التعليمية واستئناف الدراسة، بل المقصود شأن آخر ليس له علاقة بالتعليم.
تحول المدارس لدور إيواء
ومضى الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين في حديثه لراديو دبنقا بالقول إنه إذا بدأنا في حصر المشاكل التي تعوق العملية التعليمية. في محور المدراس، هناك نوعين من المدارس، مدارس في مناطق النزاع ومدارس في المناطق الآمنة. ونوه إلى أن المدارس في مناطق النزاع تكون مستهدفة أحيانا من طرفي النزاع، حيث تستهدفها القوات المسلحة لأن الدعم السريع متواجد بداخلها أو يستهدفها الدعم السريع بسبب تواجد الجيش فيها. أما في المناطق الآمنة، فقد تحولت المدارس في المدن وعواصم المحليات إلى دور للإيواء تستقبل المواطنين الفارين من مناطق النزاع. ويخلق ذلك واقعا في هذه المدراس يجعلها غير مؤهلة لاستقبال الطلاب حتى في حال إيجاد مساكن بديلة للنازحين.
تشتت الطلاب والتلاميذ بين نازح ولاجئ
وفيما يتعلق بالتلاميذ والطلاب الذين يمثلون أساس العملية التعليمية، أوضح الأستاذ سامي الباقر في حديثه لراديو دبنقا أن هناك جزء منهم موجودين في مناطق النزاع وفي هذه الحالة هم ليسوا معنيين بمثل هذا القرار طالما أن الحرب مستمرة وهؤلاء يمثلون أعداد كبيرة بالنظر إلى أن مناطق الحرب تشمل ولايات دارفور، ولايات كردفان، ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم وأطراف ولايات القضارف وسنار ونهر النيل. يعني ذلك أن القرار يتعلق ببعض الولايات الآمنة والتي يتواجد أيضا فيها تلاميذ وطلاب نازحين بالإضافة لأعداد كبيرة من التلاميذ والطلاب في بلدان اللجوء، تشاد، جنوب السودان، يوغندا ومصر وغيرها من دول الجوار. ولا يمكن الحديث عن بداية العام الدراسي دون الأخذ في الاعتبار هذه الأعداد الكبيرة من التلاميذ والطلاب في مناطق النزوح واللجوء.
وتطرق الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين للنقص الكبير في المعينات حيث هناك مشكلة في توفير الكتاب المدرسي وهناك نقص في بعض منها وخير مثال كتاب الصف الثالث المتوسط غير موجود حتى الآن. ويضاف إلى ذلك مشكلة مرتبات المعلمين حيث لم يصرف بعض المعلمين مرتباتهم منذ بداية الحرب وحتى الآن، فكيف يمكن فتح المدارس؟
معلومات مغلوطة بشأن مرتبات المعلمين
وحول تصريحات وزير المالية بشأن صرف مرتبات العاملين في الدولة، أكد الأستاذ سامي الباقر في حديث لراديو دبنقا أن المرتبات التي تصرف فقط هي على المستوى الاتحادي مقدما أمثلة على ذلك. حيث صرف المعلمون في ولاية جنوب دارفور مرتبي شهر أبريل ومارس 2023 من أصل مرتبات 11 شهر، ولاية النيل الأبيض 3 أشهر هي أبريل يونيو ويوليو 2023، ولاية كسلا تم صرف أبريل ومايو و 40 في المائة من مرتب يونيو 2023، ولاية النيل الأزرق تم صرف 60 في المائة من راتب شهر يناير بالإضافة لمرتب شهر سبتمبر 2023، ولاية سنار تم صرف مرتبي أبريل ومايو 2023، في ولاية غرب كردفان تم صرف مرتبات 4 أشهر من أبريل إلى يوليو 2023.
هذا يعني أن كل هذه الولايات لم يتعد الصرف فيها مرتب شهرين إلى ثلاث أشهر وهناك ولايات لم يتم صرف أي مرتبات فيها مثل ولاية غرب دارفور، بينما تسلم معلمو ولاية الجزيرة مرتب شهر أبريل فقط وسلة غذائية قبل وصول الحرب إلى الولاية. وباستثناء ولاية نهر النيل التي تم صرف مرتبات كل الفترة منذ بداية الحرب، ولاية البحر الأحمر تم صرف 6 أشهر والولاية الشمالية تم صرف 6 مرتبات.
واعتبر الأستاذ سامي الباقر أن وزير المالية قد جنح إلى التدليس بحديثه عن أن العاملين في الدولة قد صرفوا كل مرتباتهم، لأن وزارة المالية تتولى صرف مرتبات الوحدات الاتحادية وعددها قليل جدا، لأن أغلب الموظفين والعاملين يتواجدون في الولايات وأن ما يفوق نسبة 95 في المائة من العاملين في الدولة هم في الولايات ونسبتهم على المستوى الاتحادي ضعيفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.