قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن الاتهامات التي وردت بحق الزملاء الصحفيين "شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، وصباح محمد الحسن" ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة وضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تقوم على أي أساس قانوني، وإنما تستند على دواعي سياسية واضحة المعالم، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني. وأكدت النقابة في تصريح صحفي اليوم أن هذه الاتهامات غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد، وستعمل نقابة الصحفيين عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضتها بكل السبل القانونية الممكنة، كما أنها لن تتوانى في لعب دورها في توفير الحماية القانونية لكل منسوبي النقابة ضد الاستهداف والزج بهم في أتون الصراعات السياسية.