ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان حكما صدر بحبس مصري ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ السبت بتهمة الاساءة للدين الاسلامي على صفحته على فيسبوك.واعتبرت المحكمة في القاهرة في حكمها ان ايمن يوسف منصور "تعمد المساس بكرامة الدين الاسلامي ووضعه موضع سخرية واستهزاء، ونال منه بالسب والازدراء والتحقير من خلال حساب خاص به على فيسبوك". وقالت المحكمة ان "العبارات التى ذكرها المتهم انصبت جميعها على القرآن الكريم والدين الاسلامي الحنيف ونبي الاسلام وأهل بيته والمسلمين، بشكل شائن ومقذع عن علم منه وإرادة". غير ان المحكمة لم تقدم تفاصيل عن كتابات منصور التي اعتبرتها مسيئة. وكانت الشرطة قد قبضت على منصور في اب/اغسطس بعد ان تعقبته عبر عنوانه الالكتروني. ويحظر القانون المصري ما يصفه بازدراء الاديان، وهو القانون الذي استخدم في الماضي لمحاكمة مسلمين شيعة. ولم تذكر وكالة الشرق الاوسط ديانة منصور او معتقداته ولكنها نقلت عن المحكمة قولها ان "الاديان السماوية المختلفة لها مكانة واحدة في نظر القانون الجنائي"، و"تعيش فى ظل من الوحدة الوطنية"، ومن ثم "فقد بات واجبا على كل أبناء تلك الاديان أن يتحمل بعضهم وجود البعض الاخر". وتتبع مصر، كبرى البلدان العربية من حيث تعداد السكان، نظاما قضائيا يتبنى النهج الفرنسي، غير ان دستورها، الذي توقف العمل به منذ تولي المجلس العسكري الحكم في اعقاب الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير، نص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكانت محكمة قضت في 2007 بحبس المدون كريم عامر بالسجن لاهانته نبي الاسلام والرئيس حسني مبارك انذاك، وافرج عنه العام الماضي. كما تضم مصر ايضا اكبر تجمع مسيحي في الشرق الاوسط من حيث العدد، اذ ربما كانت نسبة المسيحيين في مصر 10 بالمائة من تعداد السكان البالغ 80 مليونا. ويأتي حكم ادانة منصور في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اجتياح الكتل الاسلامية اول انتخابات برلمانية في البلاد منذ الاطاحة بمبارك، وهي الانتخابات المفترض ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. ويطالب الاسلاميون بضمان الا يتم الغاء المادة الثانية من الدستور التي تقضى بان الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع وذلك حينما تنظر لجنة في تعديل الدستور الحالي، وتعد تلك المادة مسألة حساسة لا يجرؤ اغلب السياسيين العلمانيين على تحديها علنا. وقالت هبة مرايف الباحثة في القاهرة التابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان "انه امر جد خطير". وتابعت القول ان القانون الذي استخدم لادانة منصور "يستند الى مادة فضفاضة وملتبسة جدا، وطالما طالبت جماعات حقوق الانسان بالغاء تلك المادة". وقالت "الحكم على اي شخص على اساس مادة بهذا الاتساع سيخلف اثرا مريعا على ساحة الجدل السياسي، اذ كان قد دار الكثير من النقاش حول دور الدين في الدولة". ورغم صدور الحكم من محكمة مدنية الا ان توقيته يأتي مع مواجهة الجيش، الذي يتولى السلطة منذ الاطاحة بمبارك، اتهامات متزايدة بفرض قيود على الصحافة واضطهاد المدونين. وقالت مرايف "يأتي هذا كانتهاك اخر لحرية التعبير".
