بعد زواج دام 14 سنة، وأنجبا خلاله 3 أولاد، يواجه زوجان فرنسيان مشكلة غريبة في تصحيح الوثيقة الرسمية المسماة «دفتر العائلة»، لأن الزوج أجرى عملية تغيير جنس وتحول إلى امرأة. تقدم وينفريد أفريون، أمس، بطلب إلى المحكمة العليا في مدينة بريست، بغرب فرنسا، لتغيير اسمه إلى «كلوي»، وجنسه من ذكر إلى أنثى، مع بقائه مرتبطا برباط الزواج مع زوجته ماري. ومن المتوقع أن تثير القضية جدلا قانونيا ودينيا معمقا، لأنها الأولى عمليا في فرنسا. ومن شأن القرار الذي ستصدره المحكمة أن يكون سابقة يحتذى بها. فالمشرع الذي أباح عمليات تغيير الجنس، نظريا، منذ عام 1992، يواجه حالة استثنائية بسبب زواج المتحول جنسيا ورغبته في البقاء مع زوجته. وهذا يعني نوعا من الاعتراف بزواج المثليين الذي ما زال غير معترف به، رسميا، في فرنسا، ولا بأبوة المتماثلين في الجنس. وينفريد (41 سنة)، الذي بدأ يشعر بأنه أنثى منذ كان في الرابعة من العمر، كشف لصحيفة «الباريزيان» أمس، أنه يريد أن يستخرج هوية رسمية باسم «كلوي» لكي تكون أوراقه الثبوتية «منسجمة مع مظهره». ولتحقيق ذلك، عليه أن يطلّق زوجته ماري، إلا إذا أقر له القاضي بهذا الحق غير المعترف به، حتى الآن. وهو حكم يمكن أن يشجع أزواجا آخرين على اتخاذ قرار التحول الجنسي مع الحفاظ على عائلاتهم. كذلك فإنه سيكون أول حكم يبيح زواج شخصين متماثلين في الجنس. وينفريد (أو بالأحرى «كلوي») يواجه مشاكل يومية كلما طلب منه إبراز هويته، عند السفر أو تحرير صك أو مراجعة المصالح الرسمية، لأن صورته في الهوية لا تتطابق مع شكله النسائي. وثمة من يتصور أنه امرأة تستخدم هوية زوجها، ويطلب منه الحصول على تخويل بذلك. ومن شأن تصحيح الهوية أن يحل هذه المشاكل، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي يحصل عليها المتزوجون. أما عن زوجته ماري، فقال وينفريد إنها كانت، دائما، تميل إلى بنات جنسها، وهي إنما تزوجته بسبب خصاله الأنثوية. لكن الزوجين لم يحتملا الاستمرار في تمثيل دور الزوجين «الطبيعيين» بعدما تجاوز أولادهما سن الطفولة، وبالتالي، قررا مواجهة المجتمع بالحقيقة.
