قال أحمد خريف، رئيس حركة العدل والمساواة القيادة الثورية، ان مصير إتفاقية الدوحة الاخيرة، بين النظام وحركة التحرير والعدالة، والذى عادت بموجبه الاخيرة لداخل السودان، سيكون أسوا بكثير من إتفاق أبوجا بين حكومة الخرطوم والقائد/مني أركو،ولذلك رأينا ان الإتفاق الجزئ أو الثنائى لا يحقق سلام في دارفور،مالم تشرك كافة اطراف المقاومة دون إستثناء أحد، وان ماسيجرى على ارض الواقع سيثبت ماذهبنا اليه. كما أكد خريف، موقف حركتهم المعارض للاتفاق المذكور، الذى وصفه بانه اتفاق طرشان بين طرفين لعمله واحده هي المؤتمر الوطني بقيادة د/أمين حسن عمر ود/تجاني السيسي، وأنه لايلبى طموحات أهل دارفور، كما لاتوجد به ضمانات حقيقية لحقوقهم. اعتبر خريف، ان هذه الإتفاقية فرقعة إعلامية لنظام المؤتمر الوطني،لمهادنة المحكمة الجنائية الدولية ،وارجع ماذهب اليه الى ان حل مشكلة السودان في دارفور، ليس بالوظائف إنما هى قضية سياسية وأقتصادية وإجتماعية وثقافية شاملة لا يمكن حلها إلا بمخاطبة جزور المشكلة الحقيقية . وان الحكومة التى تمارس الإبادة الجماعية الممنهجة في السودان لاترغب فى تسوية سياسية ،وقال بان ماتبديه فى هذا الصدد هو مجرد مراوغه لكسب الوقت. .ووجه خريف، دعوة لكافة فصائل المعارضة ،بمختلف اشكالها، في دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق والسياسيين المخلصين الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني، الى العمل معاً من أجل الحفاظ على ماتبقي من السودان، كما اقترح تشكيل مجلس إنتقالي يضم كافة مكونات المجتمع السوداني لإسقاط النظام (الأرهابي الداخلي )الفاشل،على حد تعبيره.واضاف قائلا: أن هذا النظام قد دفع إخوتنا في جنوب السودان الحبيب الى الإنفصال بسبب سياساته العنصرية والجهوية،والذى يسعي اليوم لإفراغ معسكرات الناذحين فى دارفور بالقوة، وغير ذلك من ممارسات اجرامية، وندعو كافة الوطنيين الاحرار للإلتفاف حول القضايا الوطنية الكلية ،ونقول بالصوت العالي لجماهير شعبنا الأوفياء لا حوار ولا تفاوض مع هذا النظام الجبروتي، وان اسقاطه هو الحل الوحيد للخروج من المأزق السياسي ،ومن أجل إقامة دولة فدرالية حقيقية لا مركزية ودولة محايدة دينياً وعرقياً، ومن أجل إقامة دولة القانون والحكم الراشد ،لتكون دولة حاضنه لجميع مكوناته واضاف :نحن في حركة العدل والمساواة القيادة الثورةعلى استعداد كامل لإلحاق الهزيمة بحكومة الأقلية الحاكمه في الخرطوم. كما ناشد رئيس حركة العدل والمساواة القيادة الثورية، المجتمع الدولي باقرارحظر جوي لحماية المدنيين العزل في دارفور وجنوب كردفان علي وجه الخصوص.
