قاطع عدد كبير من تجار محصول السمسم بسوق محاصيل القضارف أمس، عملية الشراء ورفضوا دخول قاعة المزاد بسبب رسم جديد فرضته وزارة المالية بالولاية على جوال السمسم بلغ (2) جنيه للقنطار و(6) جنيهات على الجوال. وقالت وزارة المالية على لسان وزيرها معتصم هارون، إنها فرضت بدوافع مقابلة منصرفات التشغيل والتسويق داخل سوق المحصول. وانتقد عدد من التجار والمزارعين، مبدأ فرض رسوم على السمسم نظراً لقلة الوارد منه بسبب شح الانتاج في هذا الموسم، وقال موسى محمد عبد الله أحد كبار التجار المشترين للسمسم، إن حكومة الولاية فرضت مسبقاً رسوماً على السمسم تجاوزت (9,700) جنيهات، واعتبر أن الزيادة غير منطقية ولم تخضع لأي نقاش أو حوار مع التجار أو المنتجين وفرضت بصورة مباغتة، وطالب المجلس التشريعي للولاية بمراجعة هذا الرسم مراعاة للحالة الصعبة التي تمر بها الزراعة في القضارف، فيما انتقد توفيق يوسف طه أحد مزارعي الولاية، موقف اتحاد المزارعين بالولاية حيال هذه الزيادة، وقال إنّ الاتحاد تعامل بسلبية مع قضية الرسم الجديد ولم يناصر قاعدته العريضة المتضررة من زيادة الرسوم وحنى رأسه لعاصفة قرار فرض رسوم على محصول السمسم الذي قوبل بعدم رضاء من المزارعين. الراي العام