طالبت فعاليات وشخصيات تنتمي إلى تيار اليسار بالمغرب، حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية" خاصة، بعدم قبول عرض حزب العدالة والتنمية "الإسلامي" بالمشاركة في الحكومة المقبلة، حيث تجري حاليا مشاورات ومفاوضات مكثفة على قدم وساق بين الأحزاب ذات الصلة، من أجل إرساء التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المُرتقبة قريبا. وتزايدت أصوات قياديين من حزب الاتحاد الاشتراكي بالخصوص تدعو إلى رفض الحكم مع إسلاميي "العدالة والتنمية"، احتراما لما أفرزته صناديق الاقتراع، وللمسار الديمقراطي الذي يستوجب أن يحكم الفائز مع حلفائه السياسيين الأقرب إليه، إيديولوجيا وتاريخيا واستشرافا للمستقبل. وجدير بالذكر أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أجرى أول أمس محادثات مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حيث فاتحهما في إمكانية التحالف من أجل تكوين الحكومة، فيما لم تحسم الأجهزة المسؤولة في هذه الهيئات قرارها بالمشاركة في الحكومة المقبلة بمعية "العدالة والتنمية" من عدمه. بين السلطة والمعارضة وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن مشاورات "العدالة والتنمية" مع حزب الاتحاد الاشتراكي همت مشاركته تدبير الشأن العام في البلاد، من خلال مناصب وزارية معتبرة قد تغريه بالقبول، من قبيل منصب "وزير دولة" يشغله القيادي الاتحادي محمد اليازغي، والذي يتبوأ المنصب ذاته في الحكومة الحالية، وأيضا منح منصب رئيس البرلمان لعبد الواحد الراضي الذي يوجد على رأس البرلمان الدولي، فضلا عن وزارات السياحة والسكنى، ومناصب وزارية عليا أخرى. ويظل قبول عرض العدالة والتنمية من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي رهينا بالاجتماع الذي ستعقده اللجان والمؤسسات التنفيذية داخل الحزب، حيث ستحسم الأمر في قرار المشاركة في الحكومة القادمة، أو التخندق في صف المعارضة كما كان عليه الأمر في سنوات الثمانينات من القرن المنصرم خصوصا. وفي هذا السياق، صرح علي اليازغي، الكاتب العام لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي، بأنه يرى المصلحة في رجوع الحزب إلى صفوف المعارضة التي له سابق تجربة قوية في ممارستها، كما أن العودة إلى المعارضة سيكون نتيجة منطقية للترتيب الذي حصل عليه الحزب، حيث جاء في المرتبة الخامسة ب39 مقعدا، وراء أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، والعدالة والتنمية. ومن جانبه، اعتبر محمد بوبكري، العضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن اختيار حزبه لممارسة السياسة من موقع المعارضة للحكومة الجديدة هو الوضع السليم والمنطقي، لاعتبارات سياسية ومعنوية، حيث إنه لا يجمعه بحزب العدالة الكثير من القواسم الفكرية والإيديولوجية التي تسنح له بتيسير مشاركته الحكومة، علاوة على أنه ينبغي على الحزب أن يقنع بسنوات عديدة من ممارسة السلطة التنفيذية، التي لم تجر على الحزب سوى خسائر تنظيمية كبيرة أدت إلى تراجع أسهمه لدى الكتلة الناخبة. وكان محمد الأشعري، القيادي الحزبي ووزير الثقافة الأسبق، قد أعرب بدوره في مقال له نُشر أمس في إحدى الصحف الوطنية عن رغبته في عودة حزبه إلى المعارضة وعدم مشاركة العدالة والتنمية في الحكم، من أجل احترام إرادة المغاربة المنبثقة عبر صناديق الاقتراع، فضلا عن كون "المنهجية الديمقراطية تقتضي أن يحكم المنتصر مع أقرب الناس إليه، فكرا وتاريخا ورؤية للمستقبل". معارضة على المقاس وطالبت فعاليات مدنية من مختلف المشارب، يوحدها الانتماء إلى التيار اليساري، بأن تعدل الأجهزة التقريرية لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وما سمته "مختلف فصائل الصف الديمقراطي والتقدمي"، عن القبول بالمشاركة في الحكومة التي يترأسها إسلاميو العدالة والتنمية. والأسباب كثيرة، بحسب رسالة وجهتها أخيرا هذه الفعاليات ذات التوجه اليساري والحداثي إلى قياديي الأحزاب المعنية، منها أن نتائج الانتخابات التشريعية "جاءت كمحاولة يائسة للالتفاف على المطالب الديمقراطية لحركة 20 فبراير، من خلال القطع النهائي مع الفساد والاستبداد". وأوضحت الرسالة بأن الخريطة السياسية للبلاد تتضمن ما سمته "صنع معارضة على المقاس، ثم الإعلان عن ائتلاف حكومي تكون إحدى أغراضه الرئيسية مواجهة الشارع المغربي الذي لم يستكن هيجانه منذ أكثر من 9 أشهر، والإجهاز على ما تبقى من مصداقية أحزاب وطنية سبق أن قدمت تضحيات كبيرة من أجل الحرية والانعتاق. وناشد المصدر الأحزاب المعنية بعدم خوض مغامرة الالتحاق بحكومة تحت قيادة العدالة والتنمية، وهو الحزب الذي من ضمن أهدافه المعلنة مواجهة اليسار وحركة 20 فبراير، والرجوع بالمغرب قرونا إلى الوراء"، بحسب تعبير الشخصيات الموقعة على الرسالة الموجهة إلى قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والهيئات اليسارية والتقدمية الأخرى. واقترح هؤلاء أن يتم التفكير مستقبلا في العمل وفق صيغة جماعية، وذلك في إطار ما سموه "قطب ديمقراطي واسع يواجه الفساد والاستبداد بمختلف أشكالهما، ويعمل بحزم على تأسيس ديمقراطية فعلية بالمغرب.
